تبون يريد التأسيس لتقاليد جديدة في العمل الحكومي

يستعمل لغة الأرقام ويحرك ملفات اقتصادية ثقيلة
يوحي تعامل بعض الوزراء مؤخرا مع بعض الملفات الثقيلة على الساحة الإقتصادية بتوجه جديد بعتمد على الصراحة و الشفافية يريد الوزير الأول تجسيده في الميدان .
مولود علوي
هذا على الأقل ما يعتقده خبراء يشيرون إلى أن مثل هذا الوضوح لم يكن معتمدا في الحكومة السابقة و على سبيل المثال فإن هؤلاء الخبراء بشيرون إلى ما قام به مؤخرا وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة الذي أبدى انتقادات شديدة لما أسماه ب " الإستيراد المقنع " فيما يتعلق بناشط تركيب و تجميع السيارات في الجزائر.
وكان وزير الصناعة و المناجم قد اعتبر في الآونة الأخيرة أنه لا يمكن لبعض مصانع تركيب و تجميع السيارات ، دون أن يسميها ، أن تستثمر في نشاطها بالطريقة الحالية وهو ما يفهم منه أن أصحاب و مسيرو هذه المصانع لا يحققون مضمون دفتر الشروط في هذا الميدان و الذي يلح على تجميع و تركيب السيارات ضمن حركية إنتاجية تحقق توفير المزيد من مناصب الشغل في بلادنا .
وتندرج هذه الحركية الجديدة في عمل وزراء حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون ضمن رغبة هذا الأخير في التأسيس لعلاقة جديدة مع المواطن تميزها الشفافية وذلك ضمن ظرف مالي صعب ميزه تراجع كبير لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة إثر انهيار أسعار النفط منذ حوالي ثلاثة سنوات .
ومثل هذه الحركية حاول عبد المجيد تبون تجسيدها في عمل حكومته حتى قبل عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان حيث كانت بعض المصادر قد أشارت منذ فترة إلى أن الوزير الأول وضع نصب عينيه إعادة النظر في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة فضلا عن وضع دفتر شروط جديد فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال المستثمرات الفلاحية النموذجية .
ويعمل عبد المجيد تبون على تنفيذ خطة عمله الجديدة تارة من خلال التأسيس لهذا التقليد الجديد المتضمن لإعتماد الصراحة و لغة أرقام دقيقة و تارة أخرى من خلال العمل على تحريك ملفات ثقيلة على غرار إعلانه مؤخرا عزمه إعادة بعث الصناعة السينمائية في الجزائر بالنظر إلى المردود الإقتصادي و التأثير الثقافي للجزائر الذي سوف يفرزهما إعادة الدفع بهذا النشاط في الميدان .
ويشير بعض المتتبعين إلى أن الحكومة السابقة بقيادة عبد المالك سلال قد فشلت في التعامل مع ملف تقليص فاتورة الواردات و ذلك على اعتبار أنه حتى و إن كانت القيمة المالية للواردات قد انخفضت بواقع 13 مليار دولار من 52 مليار دولار عام 2015 إلى 47 مليار دولار عام 2016 إلا أن هؤلاء المتتبعون يشيرون من جانب أخر إلى أن هذا الانخفاض لم يكن حقيقيا و يعود في جانب منه إلى تخفيض قيمة الدينار بواقع حوالي 25 بالمائة في عهد حكومة سلال الأمر الذي يؤكد معه هؤلاء الخبراء أنه قد جرى بشكل ما " تلاعب في الأرقام " في عهد حكومة عبد المالك سلال و الذي أدى في نهاية المطاف ، وفق الخبراء ، إلى تعيين عبد المجيد تبون على رأس حكومة جديدة .