مرابط قال انه سيخلق متاعب في الخدمة الصحية لا يزال قانون الصحة حبيس إدراج الحكومة ، بعد اعلان الوزير الاول عبد المجيد تبون ، اول امس ،عن تأجيل مناقشته خلال اجتماع وزاري مع وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ، وهو القرار ، الذي ثمنته نقابة ممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها الياس مرابط. و ثمن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في اتصال مع " الجزائر الجديدة "، قرار الوزير الاول عبد المجيد تبون فيما يتعلق تأجيل مناقشة قانون الصحة ، مشيرا انه مطلب نادت به النقابة في العديد من المناسبات ، بسبب ان هذا الأخير تمت صياغته دون اشراك الشريك الاجتماعي ، اضافة لما يحمله من ضبابية ، والذي لم يرافقه من جهة تحيين قوانين صندوق الضمان الاجتماعي الذي تعمل على قوانين صدرت في 1982 و1983، محذرا في نفس السياق ، من وضع القطاع العمومي في متناول أرباب العمل وكسره كليا، وانتقد بقوة الاتجاه إلى الخوصصة الشرسة الذي سينجر تجاوزات كبيرة ، ويخلق متاعب في الخدمة الصحية حسب الياس مرابط . كما جدد النقابي ، مطالبتهم الحكومة وعلى رأسها وزارة الصحة ، بإشراكهم في جلسات الحوار من اجل اثراء مسودة المنظومة الصحية و تعديل فحوى القانون وتصحيحه بما يتماشى والتغييرات التي طرأت على منظومة الصحة، أما عن مطالب سلك الأطباء العامون قال مرابط انهم سيركزون خلال جلساتهم مع وزير الصحة مختار حزبلاوي الذي اعلن مؤخرا عن اشراك النقابة في ملف الخريطة الصحية الجديدة عبر تنظيم لقاء يجمع كل الشركاء الاجتماعيين ، على ضرورة وضع ترقية آلية في مسار هذا السلك دون مسابقة، وكذا تسوية الشهادات بين النظام القديم والجديد، وادراج الشهادة الجديدة ضمن القانون الأساسي للسلك الذي تم إعداده في سنة 2008، إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للسلك وإدخال بعض التعديلات .
