التكتل النقابي يندد بقرار مراجعة سياسة الدعم

اتهم الحكومة ب"التخلي التدريجي" عن الدولة الاجتماعية
دعا التكتل النقابي المستقل إلى تفعيل العمل النقابي مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي ، مؤكدا تمسكه بملفات قانوني التقاعد والعمل والقدرة الشرائية ، كما اتهم الحكومة بإضفاء الضبابية على المسائل النقابية في مخطط عملها المصادق عليه مؤخرا وكذا "التخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية"مبديا رفضه مراجعة التحويلات الاجتماعية.
وجاء ذلك في بيان صدر أمس عن التكتل النقابي عقب اجتماع النقابات المستقلة يوم 15 جويلية الجاري بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " أونباف"، لتقييم مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف ممثلي الغرفتين التشريعيتين.
وأعلن التكتل عن تجنده لاستقبال الدخول الاجتماعي المقبل و تمسكّه بالملفات الثلاثة المرفوعة سابقا إلى حكومة سلال ، و المتعلقة بملف التقاعد ،قانون العمل و ملف القدرة الشرائية ، داعيا إلى ضرورة تبني سياسة الحوار البناء مع الحكومة ، كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا و الملفات المطروحة بهدف تدعيم حماية التماسك الاجتماعي.
و عبّر التكتل عن رفضه للحوارات الظرفية " التي تهدف إلى امتصاص غضب العمال " مبديا استعداه لتقديم مقترحات لحكومة تبون "لترشيد مداخيل الخزينة العمومية و إصلاح السياسة المالية".
وقال التكتل النقابي أن برنامج الحكومة تسوده الضبابية فيما تعلق بالمسائل النقابية والقضايا الاجتماعية ،و تحدث عن بروز ملامح التخلي التدريجي عن الحماية الاجتماعية و سياسة الدعم فى مجالاتها المختلفة .
و أدان التكتل ذاته صمت الحكومة "تجاه التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم و محاصرة نشاطاتهم ، و عبّر عن استنكاره اتجاه السياسة المنتهجة في التخلي التدريجي عن " الدولة الاجتماعية " ، من خلال تدعيم فئة الأقلية الغنية ، مما قضى على الطبقة المتوسطة التي تدنت حسب النقابات المستقلة " إلى مستويات الفقر و كذا تدعيم وتشجيع سياسة التوظيف الهش فى غياب آليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية " .
ونددت النقابات المستقلة بالمساس بالتحويلات الاجتماعية و الدعم للمنتجات الاستهلاكية ، و التي تمس بالقدرة الشرائية و المساس بحقوق العمال المختلفة ، وهو القرار الذي جاء في مخطط عمل الحكومة. و دعا التكتل الحكومة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية تحقيقا لفضاء حوار جاد مع النقابات المستقلة ، للإسهام في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستغلال الرشيد والعقلاني للثروات الباطنية وترشيد مداخيل الخزينة العامة ، و إصلاح السياسة المالية لتحصيل كامل الضرائب والبحث عن بدائل غير المحروقات .