انخفاض محسوس في أسعار السمك في الأسواق

أكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين حسين بلوط ان اسعار السمك عرفت انخفاضات محسوسة خلال شهري جويلية و اوت على حساب الموارد الصيدية للمياه الساحلية الجزائرية.
و على سبيل المثال اوضح ذات المسؤول ان سعر السردين انخفض مقارنة بالأسعار التي سجلت في فصل الربيع الماضي و التي تراوحت بين 700 و 800 دج للكيلوغرام ليقارب سعر 200 دج حاليا و هذا عبر مختلف المسمكات الساحلية.
و لوحظ هذا التوجه نحو الانخفاض في الاسعار منذ ازيد من شهرين في مختلف انواع السمك المتوفر في السوق.
و فسر بلوط هذا الانخفاض في اسعار الاسماك لفائدة المستهلك, بعدم احترام الصيادين للمعايير و القوانين السارية بسبب نقص المراقبة من طرف المصالح المعنية.
و اعتبر ان اسعار الاسماك المعروضة للبيع انخفضت بسبب احجامها الصغيرة حيث بلغت في بعض الاحيان 5 سم فقط, بما ان الصيادين لجأوا الى اصطياد الأسماك الصغيرة نظرا للنقص المسجل في الاسماك عموما بالمياه الساحلية.
و اوضح ان الاسماك تقل في البحر الابيض المتوسط بسبب صيد مكثف و غير عقلاني و تلوث المياه بالإضافة الى هجرة الاسماك نحو بحار اخرى.
و اشار بلوط الى ان الصيادين يخترقون عدة ممنوعات في نشاطهم منها عدم احترام فترات الراحة البيولوجية و استعمال مادة الديناميت في الصيد و استعمال شباك ممنوعة و غيرها من المخالفات.
فيما يخص عدم احترام فترات الراحة البيولوجية هذا يمثل خطرا كبيرا على ديمومة الانواع لأنه يتسبب في انقراضها تدريجيا كما يتم اصطياد الاسماك في فترة التكاثر و الابياض.
و خلال هذه الفترة المتراوحة بين 1 مايو و 31 اوت يتم الاصطياد حتى في المنطقة التي يطلق عليها اسم "المنطقة 1" الموجودة في اعماق البحر على عمق 3ر0 ميل بحري التي يقصدها الاسماك لوضع بيضهم.
و في هذا السياق ذكر مدير الصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري طاهة حموش ان القانون شدد العقوبات الى غاية 5 سنوات سجن ضد الصيادين الذين يمارسون نشاطهم خلال هذه الفترة مما ادى الى "تراجع عدد المخالفات".
و حسب ذات المسؤول "لم يتجاوز عدد المخالفات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية 10 مخالفات على طول الساحل الجزائري حيث يقوم حراس الشواطئ الجزائري بعمل متميز".
و فيما يخص الصيد باستعمال الديناميت اوضح بلوط انه يمارس على طول السواحل انطلاقا من بوهارون (تيبازة) الى الغزوات (تلمسان) علما ان استعماله ممنوع.
و اكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين ان الشباك الممنوعة للصيد مثل الشباك المشتقة و الشباك الشفافة و غيرها تستعمل ايضا على الرغم من وجود قانون لمنع استعمالها.
أما بخصوص عدم احترام الكميات الموجهة للبيع اكد بلوط أن ذلك يعد تهديدا مباشرا نظرا لعدم نضج الأسماك (مختلف الانواع) وبلوغها مرحلة التكاثري إذ يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 مارس 2004 الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية إذ لا يجوز صيد السردين الذي لم يبلغ حجمه 11 سم" مضيفا أنه "يتم حاليا بيع سردين لم يتعد طوله 4 سم على الرغم من أن هذا النوع يتجه نحو الانقراض".
كما أبرز ذات المتحدث أنه " يتم صيد مختلف أنواع السمك بكميات كبيرة على الرغم من صغر حجمها (5 و 6 سم)" .
ويحدد المرسوم الأحجام القانونية القابلة لصيد السمك وكذلك بالنسبة للقشريات والرخويات.