مشروع قانون المالية ينزل إلى الغرفة السفلى اليوم

فؤاد ق
من المرتقب أن ينزل وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، إلى قبة الغرفة السفلى لعرض مشروع قانون المالية أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لتشرع اللجنة في الاستماع إلى عرض 20 وزيرا على الأقل، لتباشر بعدها الجلسات المخصصة للمناقشة مشروع قانون المالية 2018 والتعديلات التي تدرج عليه، ليحال بعدها على المصادقة منتصف نوفمبر القادم أي قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، وتتزامن فترة مناقشته مع انطلاق الحملة الانتخابية وهو ما يرجح تكرار سيناريو مخطط عمل الحكومة الذي نوقش أمام مقاعد شاغرة.
وقال في هذا الصدد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة، لخضر بن خلاف في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن وزير المالية عبد الرحمان راوية سينزل اليوم الأحد إلى لجنة المالية ليقدم عرضا عن مشروع قانون المالية 2018، لتشرع بعدها اللجنة في مناقشته ويحال على المصادقة وفقا لما تنص عليه المادة 44 من القانون العضوي رقم 99-02 لسنة 99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تذهب إلى التفاصيل الإجرائية، إذ تقول أن البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، على أن يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه، ويصادق مجلس الأمة من جهته على النص المصوت عليه في خلال أجل أقصاه 20 يوما، وفي حالة خلاف يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت في شأنه ".
وتوقع لخضر بن خلاف، إمكانية تكرار سيناريو مخطط عمل الحكومة الذي نوقش أمام مقاعد شاغرة، وهو ما أثار غضب الحكومة وأخرج رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة عن صمته، وتبرأ من تصرفات النواب المتغييبن، خاصة وأن فترة إحالته على المناقشة تتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وقال بن خلاف " أكيد ستأثر الحملة الانتخابية على مناقشة مشروع قانون المالية لأن أغلبية النواب سيتغيبون من أجل الحملة وهو ما سيسهل مأمورية الحكومة في تمريره سواء في اللجنة أو أثناء المناقشة والتعديلات، خاصة وأن القانون ياي في ظروف جد خاصة تم بها البلاد خاصة في الجانب المالي ".
ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المخصصة للمناقشة والتعديلات على مستوى لجنة المالية صدام قوي بين المعارضة والموالاة بالنظر إلى الزيادات الني أقرها على أسعار الوقود والتي سيتمخض عنها زيادات في تذكرة أسعار النقل في والخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين تضمن أيضا استحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة، مثل التبغ، وأعلن نواب عن المعارضة عن رفضهم لاستغلال " جيب " المواطن الجزائري لسد العجز الكبير الذي تعاني منه الحزينة العمومية، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم ناصر حمدادوش، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن قانون المالية هو إمعان في السياسيات الفاشلة والتي ستكشف آثارها السلبية يوما بعد يوم، فكل ما اتخذته حكومة أحمد أويحي هو عبارة عن حلول سهلة الهدف منها شراء الوقت قبيل حلول 2019، وبخصوص الزيادات التي مست أسعار الوقود والبن وغيرها، قال حمدادوش إنها " غير مقبولة وهي تهديد للسلم الاجتماعي والمحافظة على التحويلات الاجتماعية كما هي تعتبر بمثابة مواصلة في الفساد لأنها لا تذهب إلى مستحقيها بل يستفيد منها الأغنياء قبل الفقراء
وقال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، إن المعارضة لن تغمض أعينها على الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الوقود والذي سيتمخض عنه زيادات في تذكرة أسعار النقل في والخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين.