20 مليار دولار خسائر الخزينة العموية سنويا بسبب تضخيم الفواتير

قيمة الضرائب غير المحصلة بلغت 12 ألف مليار دينار
فؤاد ق
كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام شلغوم، أن تقرير مجلس المحاسبة وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 تضمن أرقام " خيالية " تتحدث عن حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الخزينة العمومية منذ الاستقلال بسبب الضرائب المالية الكبيرة غير المحصلة منذ الاستقلال.
وقال هشام شلغوم، في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة " إن الأموال التي لم تحصلها الضرائب بلغت 12 ألف مليار دينار جزائري منها 7500 مليار دينار خاصة بأحد البنوك الخاصة، وحسب التبريرات التي قدمها وزير المالية عبد الرحمان راوية لدى نزوله الخميس إلى لجنة المالية لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 فإن هذا البنك قد أعلن عن إفلاسه لذلك لم تتمكن مصالح الضرائب من تحصيل الأموال المطلوبة منه، في حين بلغت قيمة الأموال التي لم يتم تحصيلها سنة 2015 حوالي 870 مليار دينار جزائري بينما بلغت سنة 2014 حوالي 12000 مليار دينار جزائري وفي 2013 بلغت قيمتها 570 مليار دينار جزائري، وبرر الوزير لد رده على تساؤلات أعضاء اللجنة عدم القدرة على تحصيلها بعم توفر الإمكانيات والموارد البشرية اللازمة على مستوى مصالح الضرائب.
ومن جهة أخرى تضمن تقرير مجلس المحاسبة أرقام تبين حجم الأموال التي ضختها الدولة لإعادة تقييم المشاريع في عز الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تراجع مداخلي المحروقات، حيث ضخت الدولة سنة 2015 حوالي 646 مليار دينار جزائري لإعادة تقييم المشاريع التي لم تستكمل بعد عملية إنجازها، وحسب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية أمام أعضاء اللجنة فإن قيمة الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب إعادة التقييم قد تراجعت مقارنة بسنة 2007 حيث خصصت الدولة حوالي 1111 مليار دينار جزائري لاستكمال المشاريع التي شرع في انجازها.
ومن بين الأرقام التي أماط عليها تقرير مجلس المحاسبة اللثام أيضا، قيمة الأموال التي خصصتها الدولة للاستثمار ولم تسترجعها الدولة بعد، وبلغت حسب تصريحات عضو لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى 800 مليار دينار شملت القطاعين الخاص والعام.
وبخصوص تضخيم الفواتير، فإن تقرير مجلس المحاسبة أكد أن الخزينة العمومية تتكبد سنويا حوالي 20 مليار دولار سنويا، وهو رقم كبير يضاعف في كل سنة حدة العجز الذي تعاني منه الخزينة.
وسجل تقرير مجلس المحاسبة العديد من الثغرات والتجاوزات بخصوص الأموال التي خصصتها الدولة لاستكمال بعض المشاريع كمركب 5 جويلية، وحسب ما جاء في التقرير فإنه تم تخصيص مبلغ يقدر ب 270 مليون دينار دون التطرق إلى مدى تنفيذ المشرع فق الخطوات المتفق عليها في دفتر الشروط، ومن جهة أخرى سجل التقرير وجود ثغرة مالية على مستوى الصيدلية المركزية بسبب عدم التزام بعض المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها للصيدلية المركزية خاصة تلك المتعلقة بشراء الأدوية، واستفادت هذه الأخيرة سنة 2015 من مبلغ 50 مليون دينار كمساهمة من الدولة إقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات الصحية، وهو مبلغ يمثل 50 بالمائة من الاعتمادات المخصصة غالبا لتموين هذه المؤسسات وخصصت الدولة خصصت مبلغا آخر يقدر ب800 مليون دينار للصيدلية المركزية من أجل تحديث وتوزيع مخازنها.وإلى غاية شهر أفريل 2017 كشف تقرير مجلس المحاسبة أنه لم يتم الشروع بعد في إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.