نواب يتهمون وزراء في حكومة أويحي بالدوس على الدستور

بسبب عدم الرد على أسئلتهم الشفوية
فؤاد ق
اتسعت رقعة الغضب داخل المجلس الشعبي الوطني، بسبب عدم التزام أعضاء في الطاقم الحكومي بالرد على انشغالات نواب الغرفة السفلى، ووجه في هذا السياق نواب حركة مجتمع السلم انتقادات لاذعة لعدد من الوزراء واتهموهم بعدم احترام المادة 152 من الدستور الجزائري التي تجبرهم على النزول إلى الغرفة السفلى من أجل الرد على أسئلة النواب الشفوية في لا تتجاوز 30 يوما.
وأعلن في هذا السياق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش تضامنه المبدئي واللامشروط مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي وعن الجالية تونس، أميرة سليم، على ما تتعرّض له من تهجّمات غير مسؤولة وغير أخلاقية، على إثر احتجاجها عن غياب وزير الخارجية عبد القادر مساهل عن جلسة الأسئلة الشفوية التي برمجت الخميس الماضي وتبليغها في آخر لحظة عن غيابه، مع وجوده داخل الوطن، بالرغم من انشغالاتها، وكثرة تنقلاتها، وتبنّيها لانشغالات جاليتنا في الدول العربية.
وقال حمدادوش، إن جلسات الأسئلة الشفوية تكون بالتنسيق المسبق مع الحكومة، ولا تتم إلا بموافقة واستعداد وجاهزية الوزراء للمساءلة البرلمانية، وبالتالي يكون الغياب غير مبرّر وغير مقبول في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن تضامنه مع النائب عن التجمع بعيدا عن أي خلفية حزبية أو إيديولوجية، هو تضامن برلماني طبيعي ضدّ تصرفات بعض الوزراء، الذين يدوسون على الدستور، ولا يحترمون مهامهم الرسمية، ومنها التعاون مع باقي مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان بغرفتيه.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحمس داخل الغرفة السفلى إن هذا السلوك ليس ظرفيا أو مؤقتا، بل أصبح سلوكا متعمدا وممنهجا من بعض الوزراء، كأنهم لا ينتمون إلى الحكومة الجزائرية، وهم فوق الرقابة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا السلوك لا يليق بمن يضعون أنفسهم رجال دولة في الوزارات السيادية، وهو يدلّ على نوع من الاستهتار بانشغالات واهتمامات المواطنين، ومنهم أبناء جاليتنا.
وأضاف ناصر حمدادوش، أن هذه الظاهرة ستكون محل ضغط ورفض في مشروع النظام الداخلي الذي سيشرع قريبا في مناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، فهي تعتبر من أبرز الإشكالات التي تقف في طريق عمل النائب، فرغم أن الرد على أسئلة النواب من طرف أعضاء الحكومة محددة دستوريا إلى أنها غير محددة في النظام الداخلي للمجلس، فالوزير له الحرية التامة في الرد أو عدم الرد على أسئلة ممثلي الشعب إلى غاية انتهاء الفترة التشريعية.
وسبق، أن طالب نواب في الغرفة السفلى خاصة المحسوبين على المعارضة من مكتب الرئيس إلغاء التقليد المعمول به الذي ينص على دراسة 30 سؤالا فقط عند كل اجتماع وهو ما أدى إلى تكدس المئات منها على مستوى المكتب.