لا أزمة حليب بداية من الأسبوع المقبل

رفع حصة الملبنات العمومية "ظرفيا" من بودرة المادة إلى 30 بالمائة

تتجه السلطات العمومية إلى القضاء على أزمة الحليب بداية من الأسبوع المقبل، بعدما تقرر وبشكل ظرفي إلزام الديوان الوطني للحليب، برفع حصّة كل الملبنات العمومية عبر الوطن من بودرة المادة بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة، ما يضمن تلبية الطلب المحلي بأريحية ودون أية مشاكل مستقبلا.
كشف أمين بلور، مسؤول التوزيع بملبنة بئر خادم في العاصمة،عن رفع الديوان الوطني للحليب، حصص الملبنات العمومية من بودرة الحليب بين 25 و30 بالمائة، بعد سلسة الإحتجاجات التي قامت بها الملبنات للخروج من نفق هذه الأزمة التي عمّرت طويلا، وأكد في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس،إنتاج ملبنة بئر خادم، بعد هذا القرار لأكثر من 540 ألف كيس حليب في اليوم، أي بزيادة 120 ألف كيس ما سيؤدي حسبه إلى توديع الجزائريين لأزمة ندرة أكياس الحليب، خلال الأيام القادمة.
في المقابل وبعدما أبرز بلور، أن هذا الإجراء (رفع حصة الملبنات العمومية من بودرة الحليب) جاء لتخفيف الأزمة وليس القضاء عليها نهائيا، حذر من تداعيات عودة الديوان الوطني للحليب، وفي هذه المرحلة بالذات إلى خفض كميات بودرة الحليب.
جدير بالذكر أن العديد إن لم نقل كل ولايات الوطن تخبطت خلال الأشهر القليلة الماضية في أزمة حليب حادة، دفعت بالمواطنين إلى الخروج فجرا للوقوف في طوابير عملاقة أمام المحلات، أو التنقل نحو بلديات مجاورة وأخرى بعيدة للظفر بكيس الحليب الذي وصل سعره في عز الأزمة إلى 50 دج في بعض المناطق التي أحكم فيها المضاربون والانتهازيون قبضتهم على نشاط توزيع هذه المادة.