إعادة فتح موقع "أونيك" لتأكيد تسجيلات الامتحانات بداية من 15 جانفي

بن غبريت تعلن فتح 300 منصب جديد لتدريس الأمازيغية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، عن إعادة فتح مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (أونيك) الخاصة بالتسجيلات للامتحانات المدرسية ، ابتداء من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري 2018، لتأكيد التسجيل والتأكد من صحة المعلومات الشخصية .
من جهة أخرى أعلنت بن غبريت عن فتح 300 منصب عمل جديد مع الدخول المدرسي القادم ستخصص لتوسيع تدريس الامازيغية.
وأكدت الوزيرة أمس بالإذاعة ، أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد اويحيى أول أمس وافق على تخصيص هذه المناصب المالية الإضافية من أجل تعزيز تدريس الامازيغية في قطاع التربية الوطنية وسيكون ذلك عبر عمليتين متزامنتين سيتم إطلاقهما الأولى تتمثل في توسيع عدد الولايات إلى 10ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية والثانية تتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات ال38 التي تدرس فيها.
وأوضحت بن غبريت أن عملا تحسيسيا سيوجه لمديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية لتشجيعهم على فتح أقسام لتدريس اللغة الامازيغية.
ولأن المدرسه لها دور في ترسيخ الهوية الوطنية وعلى اعتبار أن الامازيغية جزء لا يتجزا من هذه الهوية فإن الكتاب الأمازيغي الذي تم طبعه يراعي التنوع اللغوي للأمازيغية وبتأسيس أكاديمية اللغة الامازيغية سيتم التعمق أكثر في إدماج ثراء هذه اللغة واستعمالاتها.
ولفتت وزيرة التربية الى تخصيص برنامج تكويني مدعم هذا الموسم لترقية التعليم في اللغات العربية ، الاجنبية والامازيغية حيث سيتم في الندوات الجهوية تحديد بدقة احتياجات الولايات من المناصب المالية لتدريس الأمازيغية قبل البدء في عملية التكوين التي تسبق التوظيف خلال جوان القادم.
ولدى تطرقها إلى مشكل ضعف مستوى التلاميذ ذكرت بن غبريت بالعمل التقييمي الذي قامت به الوزارة بمعية الفاعلين والذي أفضى الى حصر الصعوبات التي تواجه التلاميذ ،وقد تم خلال هذا الموسم وضع الوسائل البيداغوجية بين يدي المفتشين لحل هذه المشاكل سيما في اللغة العربية بالتركيز على الفهم المكتوب ومرافقة هذا الجهد بوضع حيز التطبيق مخطط وطني استراتيجي يدوم 3سنوات لتكوين 700موظف من القطاع.
ونبهت بن غبريت إلى أن ملف إصلاح البكالوريا الذي يعتمد على تقليص أيام الامتحان وادماج التقييم المتواصل سيفتح من جديد مع الشريك الاجتماعي قبل طرحه للنقاش العام القادم على أن يدخل حيز التطبيق في السنة الموالية.