تعليمة الرئاسة تخيم على المجلس الوطني للأرندي الخميس القادم

ا ذا سيقول أويحي بعد إلغاء قرارات "الثلاثية" ؟
م . بوالوارت
يلتئم أعضاء المجلس الوطني، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ابتداء من غد، برئاسة الأمين العام لنفس التشكيلة السياسية، احمد اويحي، في الدورة العادية السادسة لهذا الأخير، بزرالدة غرب العاصمة، وعلى مدار يومين، يناقش أعضاء المجلس الوطني ل " الأرندي " مختلف الملفات والقضايا سواء منها المرتبطة بالحزب، أو الحاصلة في الساحة الوطنية ، فيما يرتقب صدور رد فعل من أويحي بعد إلغاء قرار خصخصة بعض المؤسسات العمومية الذي تم اتخاذه مؤخرا بين أطراف الثلاثية (حكومة -أرباب العمل -الاتحاد العام للعمال الجزائريين) تحت عنوان "ميثاق الشراكة بين العام والخاص".
يشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحي، هذا الخميس، على افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب في دورته العادية السادسة، التي يرتقب أن يخرج المشاركون فيها بتوصيات وقرارات هامة، وقبل ذلك، سيعرض اويحي التقريرين المالي والأدبي للسداسي الثاني من العام المنقضي، والذي تخللته نشاطات وتطورات مختلفة سياسية واقتصادية، سواء على مستوى الحزب أو على الساحة الوطنية،على أعضاء المجلس الوطني الذي يعد اعلي مؤسسة في الحزب المخولة باتخاذ أي قرار داخل الحزب مهما كان شكله لمناقشتهما والمصادقة عليهما. فمنذ انعقاد الدورة الخامسة في جوان الماضي، حصلت العديد من المستجدات، منها تولي الأمين العام للحزب منصب الوزير الأول في 15 اوت، ثم نزول هذا الأخير الى البرلمان شهر بعد ذلك لعرض مخطط عمل الحكومة، والذي من أهم ما ورد فيه، اللجوء الى التمويل غير التقليدي من خلال طبع المزيد من النقود لتعزيز الكتلة النقدية المتداولة في السوق، لتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية، على أن تخصص لتسديد مستحقات شركتي سوناطراك وسونلغاز، ثم تلى ذلك، تنظيم انتخابات محلية بلدية وولائية تكفل اويحي في سياق الحملة الانتخابية الخاصة بها، بتنشيط مهرجانات وتجمعات شعبية في اغلب ولايات القطر، مكنت "الارندي" من افتكاك رئاسة أكثر من 420 بلدية والعديد من المجلس الولائية، إلا أن اويحي عبر عن عدم رضاه تجاه تدخل ولاة الجمهورية في العملية الانتخابية وانحيازهم الواضح لفائدة غريمه الذي يعتبره بالحليف الاستراتيجي، إي " الافلان " وطلب اويحي من وزير الداخلية بالتدخل ووقف ما اسماه ب " فولكلور الولاة "، وبعدها بدأت العلاقات بين حزبي السلطة تتجه نحو التوتر، وتطورت بعد انعقاد الثلاثية الاقتصادية التي احتضنت أشغالها لأول مرة دار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سميت بثلاثية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقرر خلالها فتح رأسمال مؤسسات عمومية للخواص، وهو ما زاد في غضب قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، التي اعتبرت قرار فتح رأسمال كبريات الشركات العمومية للخواص يعني التحضير لخوصصتها وبيعها، وبالتالي تطلب الأمر تنظيم ثلاثية موازية بمقر الحزب العتيد، قبل أن تتدخل رئاسة الجمهورية أول أمس لتلغي قرارات الثلاثية الأصلية ما طرح العديد من التساؤلات .
وذكرت مصادر من " الارندي " ل " الجزائر الجديدة " إن المجلس الوطني سيتطرق خلال أشغال دورته العادية بالتفصيل الى هذه المستجدات، على أن يتولى الأمين العام للحزب احمد اويحي الرد عليها بعد اختتام أشغال المجلس الوطني لحزبه في ندوة صحفية السبت القادم .