اجتماع حكومي اليوم لمراجعة مشروع قانون المالية التكميلي

يترأس الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، اجتماعا حكوميا لمراجعة بعض الأحكام والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، وأبلغ أويحىى بالمواد المتحفظ عليها والأخرى موضوع الرفض.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية ل " الجزائر الجديدة " إن الوزير الأول أحمد أويحيى، أعطى تعليمات لوزير المالية عبد الرحمان راوية تقضي بضرورة إعادة النظر في الضرائب التي تضمنتها المسودة الأولى والتي جاءت تحت مسميات متنوعة تأتي في الصدارة الرسم المتعلق بكلفة استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وكذا رسم آخر على السيارات، والاكتفاء بتوسيع الوعاء الضريبي على الصناعيين ورجال الأعمال وبشكل أخص المستوردين، خاصة في حالة توقيف العمل بقرار حظر الاستيراد لأكثر من 900 بضاعة من الخارج، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها الجزائر من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن القرار خارقا لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين عام 2005.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد في تصريح صحفي، إن قانون المالية التكميلي، لم يتم إلغائه، وإنما أرجأ إلى حين إعادة النظر فيه واستدراك بعض النقاط فيه، وسيكون جاهزا للمصادقة عليه في ظرف أسبوعين على الأكثر، وسيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه بعد عرضه على مجلس الوزراء في أجاله المحددة، وأشار اويحيى إلى أن مشروع قانون الموازنة التكميلي تم تسطريه في ظروف اقتصادية صعبة، غير أن فحواه يقول المسؤول الأول على رأس الحكومة مطمئنة، لا يحمل أعباء إضافية للمواطن.
وقال المصدر إن النسخة المعدلة تضمنت تعديلات والتي أحيلت على الوزراء بداية الأسبوع الجاري تضمنت تعديلات جديدة في التخصيصات المالية الجديدة المزمع توزيعها على القطاعات الوزارية أغلبها موجهة إلى بعث تمويل المشاريع التي تم رفع التجميد عنها.
ومن المرتقب وحسب المعلومات المتداولة في أروقة وزارة المالية حسب المصدر ذاته أن يمرر القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي، بقرار رئاسي وأن لا يعرض على البرلمان بغرفتيه كما هو معمول به في قوانين المالية، نظرا لدخوله في عطلة.
فؤاد ق