الإنتاج الوطني من الكهرباء سيبلغ 60 ألف ميغاواط بحلول سنة 2030

حسب المدير السابق للإنتاج في مجمع سوناطراك، عبد المجيد رميلي
من المرتقب أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للكهرباء بالجزائر 60.000 ميغاواط بحلول عام 2030 منها 37 بالمائة من المصادر المتجددة في حين أن الطاقة الفعلية ستبلغ 150 تيراوات ساعي، حسبما أفاد به خبير في قضايا الطاقة.
و قال المدير السابق للإنتاج في مجمع سوناطراك، عبد المجيد رميلي، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2016، ازدادت قدرة إنتاج الكهرباء في الجزائر من 5.900 ميغاواط إلى 17.000 ميغاواط، في حين ان إنتاج الكهرباء الفعلي انتقل من 25 تيراوات ساعي إلى 6ر70 تيراوات ساعي.
وصرح الخبير خلال أشغال الندوة الخامسة لنادي الطاقة التابع لجمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول التي نظمت تحت شعار "اشكالية الأمن الطاقوي للجزائر بحلول عام 2030 وما بعدها" و اتي انعقدت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب.
كما ذكر نفس الخبير أن حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة في 2016 لم يتجاوز 5ر0 بالمائة، بالرغم من العديد من الجهود من اجل تنميته.
و في هذا الصدد، أشار رميلي إلى أن الجزائر تواجه طلب كبير على الطاقة الكهربائية تمخضت عنه حاجة جديدة من حيث قدرات الانتاج تبلغ حوالي 2.000 ميغاواط سنويا إلى غاية 2024، مضيفا انه ينبغي تحقيق هذه الزيادة من خلال مشاريع محطة الطاقة الحرارية وبفضل إطلاق برنامج الطاقة المتجددة.
من جهته، قال نائب الرئيس السابق للنشاط التجاري بمجمع سوناطراك ومؤسس الأيام التقنية والعلمية للشركة، شوقي رحال، "أن الجزائر تواجه العديد من التحديات التي يجب أن تجابهها لتحقيق انتقالها الطاقوي و أمنها في هذا المجال أو حتى استقلالها الطاقوي على المدى المتوسط و البعيد.
و اشار في هذا السياق إلى الوزن الهام للنفط في الاقتصاد الوطني ما يجعله هش امام تقلبات أسعار النفط. هذا إلى جانب تطور الدولة و النفاذ الطبيعي للاحتياطي البترول التقليدي و الذي يعتبر تجديده غير مضمون باكتشافات أخرى ذات الحجم الكافي.
كما أشار إلى تحدي التعقيدات التقنية والمالية لتطوير وإنتاج المحروقات غير التقليدية بالإضافة إلى الحاجة إلى الاخذ بعين الاعتبار للجوانب البيئية والاجتماعية ذات الصلة.
كما أشار إلى الزيادة المستمرة في بحوالي 8 بالمائة في استهلاك الطاقة الوطنية والمضمونة حاليا بنسبة 5ر99 بالمائة في ضل ارتفاع عدد السكان الذي سينتقل من 41 مليون إلى 49 مليون في حدود 2030 و إلى 57 مليون في حدود 2050.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع الجزائر كدولة تواجه حالة من التذبذب الكبير في مجال المياه و الذي نجم عنه تطوير نظم تحلية مياه البحر و التي هي مستهلك كبير للطاقة، قد تم ذكره كتحدي يجب على الجزائر ان ترفعه من أجل ضمان أمنها الطاقوي.
و لتحقيق هذا الأمن الطاقوي، دعا العديد من أعضاء نادي الطاقة إلى الانتقال نحو نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يقوم على اقتصاد الطاقة و إدماج الطاقات المتجددة، مؤكدين أن برنامج الانتقال الطاقوي هو "أكثر من إستراتيجي" لتحقيق هذا الهدف.
لكن، يجب أن يحوي هذا البرنامج بالإضافة إلى 22.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة برنامج "أكثر جرأة" لاقتصاد الطاقة.
و تم التطرق خلال هذه الندوة إلى الزيادة في أسعار الكهرباء التقليدية كحل لدفع الأسر للتفكير في الانتقال إلى استهلاك الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية و هذا بتركيب الألواح الشمسية على مستوى منازلهم.