لقاء مرتقب بين ولد عباس ومقري الأسبوع الجاري

مباشرة بعدها سيلتقي عبد الرزاق مقري، بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، ويعد هدا اللقاء الرابع من نوعه بعد اللقاءين الذين عقدهما مع كل من رئيس الحركة العشبية الجزائرية عمارة بن يونس ورئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس.
ويراهن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال هذين اللقاءين على إقناع كل من جمال ولد عباس وأحمد أويحي بالخطوط العريضة التي ترتكز عليها مبادرة « التوافق الوطني « حسب قيادي في حمس تحدث مع « الجزائر الجديدة «.
وقال المصدر إن مقري سيطرح خارطة طريق تتوافق فيها السلطة والمعارضة على مبادرة سياسية ورؤية اقتصادية ضمن مرحلة انتقالية ، وأضاف أن فكرة التوافق التي تطرحها الحركة تتمحور حول رئاسيات 2019 وأيضا على الرئيس القادم ومن سيقود الحكومة أيضا.
وعن أسباب شروع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري في ترتيب لقاءات مع رؤساء أحزاب الموالاة أولا عوض المعارضة، قال المصدر إن هذه الأخيرة هي التي تمثل الطرف المهم والرئيسي في المعادلة، فالحصول على موافقتها يمكن وضع مبادرة التوافق الوطني قيد التجسيد، فأولى التحديات التي تنتظر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، اليوم، هي إقناع كل من ولد عباس وأحمد أويحي، بالقبول بمبدأ التفاوض.
وحملت التصريحات الأولية لكل من الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مؤشرات توحي برفض الحزبين لمبادرة التوافق الوطني، حيث أعلن بن يونس أن تشكيلته السياسية تعارض أي فكرة حول الانتقال ، مضيفا أن الشروط المسبقة غير القابلة للتفاوض وغير القابلة للنقاش هي احترام المؤسسات والمواعيد الانتخابية.
أما الأمين العام للافلان، جمال ولد عباس، فقد قال بلغة صريحة وواضحة، إن مبادرة « التوافق الوطني لا معنى لها» قائلا إن «البلاد ليست بحاجة لمرحلة انتقالية «على اعتبار أن «الجزائر تتمتع بكل الديمقراطية من خلال رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب عبر الصندوق، وبمؤسسات جمهورية ومنتخبين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية»، متسائلا «إذا كانت هناك ديمقراطية أخرى فليقل لنا» .