نيران الحرب على اللير ة التركية تستعر

الآثار العملية للجهود الأميركية - الإماراتية المشتركة لاغتيال الاقتصاد التركي بعد الإخفاق سابقاً بعملية الانقلاب العسكري الفاشل على السلطات التركية بزعامة الرئيس رجب طيّب أردوغان، لم تقتصر على تركيا وحدها، بل امتدّت لتصيب أسواق العملات وبورصات الأسهم إقليمياً وعالمياً.لقد كان من الطبيعي أن يستشعر الشارع التركي القلق من تفاقم التضخم الذي يعني أوتوماتيكياً أن الليرة إن واصلت هبوطها فستتعرّض قيمتها الشرائية إلى التآكل، وهذا ما استنهض أبناء تركيا وهيئاتها وسلطاتها للتحرك على المستويين الرسمي والشعبي من أجل إنقاذ عملتهم واقتصاد بلدهم المزدهر من الفخ الأميركي.وفيما أطلقت السلطات تحقيقات موسّعة مع مشتبه بهم بضرب الأمن الاقتصادي القومي، يؤكد المسؤولون الأتراك اتهامهم واشنطن باستهداف اقتصادهم، في حين امتدت نيران الحرب الاقتصادية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنقرة، لتصيب بشرارتها المستثمرين الأميركيين والأوروبيين أيضاً وتعرّض شركاتهم واستثماراتهم لضغوط هائلة قد لا يصمدون أمامها.وبالإجمال، فإن الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على حلفائها وخصومها، بدأت تتشكّل معها تحالفات اقتصادية جديدة، ومن أبرز تجلياتها إعلان روسيا أنها تفضل إجراء معاملات التجارة الثنائية مع جميع الدول بعملاتها الوطنية بدلاً من الدولار، ويشمل ذلك تركيا بطبيعة الحال.
@@الاستثمارات القطرية
جرعة تفاؤل وثقة
سلكت الليرة التركية طريق التعافي لينخفض سعر صرفها عن ست ليرات للدولار الواحد أمس الخميس، بعدما تخطت المستويات القياسية التي حققتها خلال الأسبوع الماضي، وسط مجموعة من العوامل والإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية، يضاف إليها التضامن الذي عبّر عنه العديد من الدول بالتزامن مع الدعم القطري الذي تم الإعلان عنه الأربعاء بقيمة 15 مليار دولار سيتم ضخها من خلال مجموعة من الاستثمارات في السوق التركية...وتعمّق تهاوي سعر صرف الليرة ليصل إلى مستويات تاريخية مسجلاً 7.2 ليرات أمام الدولار، بفعل التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية استمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون ومحاكمته بقضايا مرتبطة بدعم الإرهاب، وما تلاه من مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم المستوردة من تركيا، فضلاً عن عقوبات أميركية طاولت وزيري الداخلية والعدل التركيين. وتلقى الاقتصاد التركي، الدعم من بعض الدول الأوروبية والسودان والكويت وصولاً إلى إعلان قطر عن 15 مليار دولار ستضخ في السوق التركية، عبر استثمارات بقطاع المصارف والأسواق المالية، كشف عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأربعاء إلى أنقرة.وكشف موقع «العربي الجديد» أن استثمارات قطرية إضافية بأربعة مليارات دولار، ستضخ قريباً بالاقتصاد التركي، وتلفت إلى أن مؤتمراً لرجال الأعمال قد يعقد بين البلدين قريباً بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية. ويقول المحلل الاقتصادي التركي الدكتور سعيد الحاج ل «العربي الجديد»: «أعتقد أن هناك ثلاث رسائل دعم من جراء الاستثمار القطري في تركيا، وتدور حول مرتكزات أخلاقية ومعنوية ودعم مادي مباشر، الأول يعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين، ورد الجميل لمواقف تركيا خلال حصار قطر، ومد أسواق الأخيرة بما تحتاجه من السلع والمنتجات».وبتابع: «البعد الثاني للاستثمار القطري هو رمزي ويدلل على استمرار الثقة بالاقتصاد التركي والليرة، فأن تضخ قطر هذا المبلغ الكبير وبهذه الظروف، فهذا يؤكد أن اقتصاد تركيا قوي وبعيد عن الانهيار بعكس ما حاول البعض الترويج له من ناحية هروب الأموال الساخنة».
ويضيف الحاج أن: «هذا الدعم الكبير ينعكس زيادة في ثقة المستثمرين والمصارف بالاقتصاد التركي، وأن استمرار ضخ الاستثمار يساهم بثبات السوق ودعم القطاع المصرفي».
أما الرسالة الثالثة، بحسب الحاج، فهي مرتبطة بالبعد العملي والاقتصادي المباشر، أي ضخ أموال بالسوق، لأن الأزمة بالأساس، هي خلل في العرض والطلب في السوق النقدية التركية، وبالتالي الدعم هو أحد الحلول العملية المهمة جداً، مع استبعاد تركيا لخيار الاقتراض من صندوق النقد الذي سيفرض قيود وسياسات مالية على تركيا، وكذا عدم استساغة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة نظراً للأضرار الاقتصادية الذي سيعكسه، لذا كان الحل الذي تجلى بالاستثمار القطري المباشر، خياراً يحمي الاقتصاد التركي ويعزز متانته. ويعتبر الحاج أن الاستثمارات القطرية أمنت فرصة لتركيا لالتقاط الأنفاس، ما انعكس تحسناً لحق بسعر صرف الليرة، أما استكمال التعافي فمرهون بعوامل كثيرة، منها سير العلاقات التركية الأميركية، وخيارات تركيا مع شركائها ومدى استقطاب أموال واستثمارات أخرى.وكان للإجراءات الحكومية المكملة والموقف الشعبي الداعم، دور آخر لتعزيز الثقة بالسوق التركية، لتأتي بيانات معهد الإحصاء التركي عن انخفاض معدل البطالة في شهر ماي الماضي، بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.7 في المائة تداعيات إيجابية على الاقتصاد. وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق أرقام رسمية من الشهر الماضي، وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين إلى الإمارة. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية إلى الليرة التركية دعما لهذه العملة. ولتأكيد العلاقات بين البلدين، كان الأمير القطري أول زعيم يتصل بأردوغان خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016. من جهته، يشرح رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط في إسطنبول، الدكتور أحمد يبرودي أن «الاستثمار القطري بهذا المبلغ الكبير، بمثابة تأكيد على قوة الاقتصاد التركي ومناخه الاستثماري، فأن تدخل عملة صعبة بمقدار 15 مليار دولار، فهذا سيزيد ثقة المستثمرين ويحسن سعر صرف الليرة عبر إحداث توازن بمعروض الأسواق، وتأكيد بالوقت ذاته أن ما تعانيه تركيا من أزمة نقدية، سببها وجذرها سياسي وليس اقتصاديا».ويلفت يبرودي إلى أن الاستثمارات القطرية ستركز في تركيا على قطاعي المال والمصارف وقطاع الطاقة والزراعة الذكية. ويشير إلى أن العلاقات القطرية التركية تحولت إلى علاقة استراتيجية تاريخية ولا يمكن للأتراك، حكومة وشعباً، نسيان الدور القطري.
ويقول يبرودي إن «وفداً من المجلس برفقة كبير مستشاري الرئيس أردوغان الدكتور ياسين أقطاي زار قطر، وقابلنا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وتم الاتفاق على استثمارات مشتركة ومتبادلة بمليارات الدولارات».
@@السياح يستفيدون من تراجع الليرة التركية: «كأننا في موسم التخفيضات»
تسبب التراجع في سعر الليرة بحالة صدمة في تركيا مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إلا أن السياح الباحثين عن الصفقات الرابحة خلال ذروة موسم الصيف استفادوا من تدهور العملة المحلية.وشكل السياح طوابير طويلة في اسطنبول خارج متاجر العلامات التجارية الفخمة، على غرار «لوي فيتون» و«شانيل» و«برادا»، بعد الضربة الكبيرة التي شهدتها الليرة مقابل الدولار، حيث خسرت أكثر من 16 بالمئة من قيمتها منذ يوم الجمعة، واعتبر عدد من السياح أن تراجع الليرة يجعل الأسعار مشابهة لمواسم التنزيلات. واستمتع السياح المحملين بالأكياس بمفاجأة التسوق قبل أن ترفع المتاجر الأسعار تحسباً لتراجع سعر صرف الليرة وذلك تحت أنظار الأتراك الذين يتحملون عبء الأزمة، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس». وتكشف الطوابير أن تدهور الليرة الذي زاد من حدته الخلاف مع الولايات المتحدة قد يعطي دفعا لصناعة السياحة التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد والتي واجهت صعوبات كثيرة بعد الانقلاب الفاشل واعتداءات العام 2016 الإرهابية.وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين الى تسريع تدهور صعر صرف الليرة التي تشهد تراجعا منذ أسابيع قبل أن تعود وتشهد بعض التحسن. وقال السائح من قبرص زينوس ليميس، إنه يتابع الأحداث المأسوية المرتبطة بالليرة عن كثب. وأضاف ل«فرانس برس»: «نتأكد من سعر الليرة كل ساعتين، وهناك تغيير كبير. لذا، يعد ذلك نعمة بالنسبة للسائح الراغب في التسوق». لكن بعض السياح اشتكوا كذلك من أنهم خسروا عندما حولوا مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى العملة التركية قبيل اندلاع الأزمة. وقال السائح الصيني كوبي وو كيجيا: «أنا متفاجئ للغاية لأنني سحبت الكثير من النقود من البنك بالليرة وعندما استيقظت صباحا اكتشفت أنني خسرت قرابة مئة أو مئتي (ليرة) في ليلة واحدة». وأضاف «هذا أمر مخيف». ويبدو أن قطاع السياحة في تركيا الذي تعرض إلى ضغوطات كبيرة جراء الهجمات وانقلاب العام 2016 الفاشل استعاد عافيته هذا العام رغم الصعوبات الاقتصادية. ونجح القطاع في تنويع سوقه حيث ازدادت أعداد السياح من دول مثل إيران والسعودية بشكل كبير، بينما انتعشت كذلك السياحة التقليدية من أوروبا. وفي هذه الأثناء، عادت السياحة من روسيا التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة لتركيا بعدما تأثرت سلبا جراء الأزمة السياسية بين أنقرة وموسكو اواخر عام 2015. وأكد رئيس رابطة وكالات السياحة التركية فيروز باغليكايا أن السياحة ازدادت بنسبة 30 بالمئة في تركيا مقارنة بالعام الماضي، وقال لوكالة أنباء الأناضول الرسمية: «نتوقع تدفقا للعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار». وأضاف «هدفنا هو استقبال 40 مليون سائح، وفي حال سارت الأمور دون شيء سلبي فسيتحقق هذا الهدف».وأفادت مجموعة «توماس كوك» العملاقة لتنظيم العطلات هذا الشهر قبل بلوغ أزمة الليرة مستويات جدية بأنها شهدت زيادة بنسبة 63 بالمئة في الحجوزات إلى تركيا مقارنة بالعام الماضي. واعتبر مطار أنطاليا الوجهة المفضلة بالنسبة للسياح البريطانيين الذين حجزوا عبر الشركة.
وفي حي أمينونو التاريخي في اسطنبول، أعرب السياح ل«فرانس برس»، عن مشاعر مختلطة بشأن إجازتهم الأقل كلفة من المتوقع في تركيا. وقالت السائحة الألمانية باربرا بينما كانت برفقة زوجها عند القرن الذهبي: «من جهة، يشكل ذلك فائدة لنا، لكن في الجهة المقابلة، نشعر بالأسف كون البائعين في المتاجر لا يحصلون على الكثير مقارنة بقيمة البضائع». من جهته، أشار السويسري مارتن بيفرار إلى إمكانية تمديد إجازته مع عائلته بفضل الفرق في أسعار العملات، وقال «مع هذا الوضع الاقتصادي، بإمكاننا مثلا اتخاذ قرار البقاء لأسبوع إضافي أو منح أنفسنا فرصة الاستمتاع بعدة رحلات لم نكن ننوي القيام بها».وبلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاماً، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، ليلامس نحو 16% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة.
وقال وزير الاقتصاد التركي السابق نهاد زيبكجي، إن بلاده مصرة على خفض التضخم إلى أرقام من خانة واحدة، أي ما دون 10%، مشدداً على أن «مكافحة التضخم على رأس أولوياتنا». وأوضح زيبكجي، في تصريحات سابقة، أن «معدلات التضخم لمايو/أيار الماضي تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري».
@@تركيا تتجه لإنتاج سلع ب30 مليار دولار بدل الاستيراد
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن الشروع في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل.جاء ذلك خلال إعلانه، ، عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بندا، من أبرزها، توفير دعم ب500 مليون ليرة تركية (82 مليون دولار) ل1500 مشروع عبر وكالات التنمية، و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا.وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).
كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري.وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.واستمر تراجع الليرة التركية لتفقد حوالي 7 في المئة من قيمتها أمام الدولار،الجمعة. وبلغ سعر الليرة التركية 6.2499 ليرات مقابل الدولار الواحد.وكان ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي، قد أبلغ الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة الأميركية، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس برانسون الذي تحتجزه بتهم تتعلق بالإرهاب.وفي وقت لاحق، قال ترامب في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة «لن تدفع شيئًا» لإطلاق سراح برانسون «لكننا نخفض روابطنا بتركيا»، ووصف برانسون بأنه «رهينة وطنية».ويقول مسؤولون أتراك إن القضية من اختصاص القضاء والمحاكم.ورفض سكان في أزمير تحدثوا إلى تلفزيون رويترز، تهديدات واشنطن قائلين إن على أنقرة ألا تقدم تنازلات. وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
@@تركيا تستهدف أسواقاً جديدة حجمها @@2.8 ترليون دولار
تتجه تركيا، لطرْق أسواق جديدة لصادراتها في المرحلة القادمة؛ وأبرزها الصين، والمكسيك، وروسيا، والهند، والتي تقترب قدرات الاستيراد فيها من 3 ترليونات دولار. وشرعت أنقرة بالفعل، في وضع استراتيجيات جديدة لزيادة حصتها في التصدير لهذه الأسواق العالمية.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترد على من يعلنون الحرب التجارية ضد العالم، بالتوجه إلى أسواق عالمية جديدة وعقد تحالفات بديلة، وذلك خلال إعلانه عن برنامج أول 100 يوم لحكومته الرئاسية، وفق «الأناضول». وتضمنت أهداف وزارة التجارة التركية، تحديد زيادة الصادرات للأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، ضمن أولويات الوزارة. كما أعلنت وزيرة التجارة، روهسار بيكجان، عزم الوزارة التركيز على زيادة حجم الصادرات، ووضع استراتيجيات خاصة للانفتاح على أسواق جديدة حول العالم.وأكدت الوزيرة التركية، العمل بشكل مكثف على تأمين زيادة انتشار عبارة «صنع في تركيا»، ضمن هذه الأسواق في إطار «رؤية نمو الصادرات». وبحسب البيانات التي نشرتها «الأناضول»، فإن مجموع حجم صادرات الأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية مجتمعة تجاوز 2.8 ترليون دولار بحلول نهاية 2017، منها 1.8 ترليون دولار كانت من حصة الصين وحدها.وتسعى تركيا، التي يبلغ مجموع صادراتها لهذه الدول 7 مليارات دولار، لزيادة حصتها في هذه الأسواق، عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل خاصة لتحقيق الهدف. وتتصدر الصين، قائمة الدول المذكورة في حجم تجارتها الخارجية، وسط وجود فرص هامة مع تركيا في العديد من القطاعات.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للصين، خلال العام الماضي، 4.1 ترليونات دولار، 2.3 ترليون منها خصص للصادرات، فيما بلغت وارداتها 1.8 ترليون دولار. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول، التي تتعامل معها بكين في تجارتها الخارجية، تليها هونغ كونغ، واليابان وكوريا الجنوبية، فيما تحتل تركيا المرتبة ال 28 بحجم تبادل تجاري يبلغ 0.8 بالمئة من مجمل التجارة.
وخلال 2017، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الصين 2.9 مليار دولار، فيما استوردت منها بقيمة 23.4 مليار دولار.وتظهر بيانات حجم التجارة الخارجية التركية، خلال الأشهر ال5 الأولى للعام الحالي، وصول صادرات أنقرة إلى بكين 1.2 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها منها 9.9 مليارات دولار.أما الواردات الهندية من دول العالم، فقد بلغت العام الماضي 337.4 مليار دولار، ووصلت صادراتها 217 مليار دولار، وسط زيادة أهمية التصدير لهذا البلد الذي من المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 1.4 مليار نسمة بحلول 2025.كما بلغت الصادرات الهندية إلى تركيا العام الماضي، 6.2 مليارات دولار، فيما استوردت منها بما قيمته 758.6 مليون دولار.وعند النظر إلى بيانات حجم التجارة الخارجية الروسية العام الفائت، يتبيّن أن صادراتها لدول العالم بلغت 357.1 مليار دولار، ووارداتها 226.9 مليار دولار.وتتصدر كل من الصين، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية وبيلاروسيا على التوالي قائمة الدول المصدرة لموسكو. وتحتل تركيا المرتبة ال 16 بين الدول التي تستورد منها روسيا.وشهدت الصادرات التركية إلى روسيا خلال 2017، نموًا بنسبة 58 بالمئة ليبلغ 2.7 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016. واستوردت تركيا في الفترة نفسها من روسيا، ما قيمته 22.2 مليار دولار، أي بنسبة نمو بلغت 32 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.وبلغت صادرات المكسيك العام الفائت لدول العالم، 409 مليارات دولار، فيما وصل حجم وارداتها 420 مليار دولار. وخلال 2017 صدرّت تركيا إلى المكسيك، ما قيمته 441 مليون دولار، فيما استوردت منها بقيمة 772 مليون دولار. وتعد الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا أبرز الشركاء التجاريين للمكسيك.وتسبب عوامل مثل بُعد المسافة الجغرافية بين تركيا والمكسيك، وارتفاع تكلفة النقل، وتشابه البضائع المنتجة في كلا البلدين، إضافة إلى توجه أنقرة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والمكسيك إلى السوق الأميركية، في بقاء حجم التبادل التجاري بين البلدين في مستويات منخفضة حتى الآن.
@@أنقرة وواشنطن تتبادلان
التهديدات التجارية
انخفضت العملة التركية الجمعة مسجلة 5.86 ليرات للدولار بعد إغلاقها على مستوى 5.8150 مع تحذير الولايات المتحدة تركيا من أن تتوقع مزيداً من العقوبات ما لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون. في حين أكدت أنقرة على لسان وزيرة التجارة روهصار بكجان «رددنا بالمثل على العقوبات الأميركية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكررها». وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، «نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية».بدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق إنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة المهدئة اليوم الجمعة فيما يخص قطاع القروض المصرفية.جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نقلته «الأناضول»، حول خطة العمل التي يتم تنفيذها حالياً لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة. وأوضح البيان أنه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة.وأضاف أنه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلاً عن الإبقاء على فتح قنوات القروض. كما لن تُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، بحسب البيان.وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات من دون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقاً أمام الحصول على القروض. وهبطت الليرة 35 في المئة مقابل الدولار هذا العام بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الخميس خلال اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب «لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعاً».جاءت التصريحات الأميركية بعدما طمأن وزير المالية التركي براءت ألبيرق المستثمرين أمس إلى أن تركيا ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة، مشدداً على أن البنوك التركية قوية وعلى أن بلاده ستتجاوز خلافها مع الولايات المتحدة.ورحب خبراء اقتصاديون بتعليقات ألبيرق، صهر أردوغان، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة من مستوى متدن قياسي بلغ 7.24 ليرات للدولار سجلته في بداية هذا الأسبوع بدعم من إجراءات اتخذها البنك المركزي وتعهد قطري باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.