بن خلاف : بالاستقالة الجماعية واردة في حال عدم تدخل الرئاسة

وكشف بن خلاف، في تصريح صحفي، على هامش الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس جديد، بأن ، أحزاب التكتل الذي ينتمي إليه، تطرح مقترح الاستقالة الجماعية لنوابها، وهو ما يتوقّف حسب خلاف على موقف الرئاسة المطالبة بالانتصار إلى سلطان القانون وقوانين الجمهورية، من خلال حل البرلمان.
وحذر المتحدث، من صمت السلطات العليا في البلاد بسبب ما يحدث داخل الهيئة التشريعية، وانتصارها لقانون «الكادنة والسلاسل « الذي قال بأنها ستصبح قانونا عاما في كل مؤسسات الدولة في حال سماح الرئاسة بهذا التجاوز.
وربط لخضر بن خلاف الأزمة التي تفجرت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا بالأطراف التي سعت إلى تأجيل التصويت على القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي قصدت حسبه منع النواب من إخطار المجلس الدستوري.
وعن غياب موقف المعارضة في أحداث أزمة البرلمان قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، بان صوت المعارضة مسموع لكن « الديكتاتورية العددية التي أوجدوها في ماي 2017، جاءت لضمان اضعاف صوت المعارضة في مثل هذه الحالات خاصة فيما يتعلق بتمرير القوانين والمصادقة عليها بالشكل الذي يشاؤون «.
وكان الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، قد أعلن عن استقالته من المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على الإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، بطرقة مخالفة للقانون حسبه. وأكد بيان للحزب أن ساحلي « وضع استقالته من المجلس الشعبي الوطني بصفته نائبا برلمانيا، تحت تصرف قيادة الحزب للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، على ضوء ما سيحصل من تطورات «، داعيا الحزب إلى استعمال صلاحياته الدستورية في حل البرلمان، وأعلن مقاطعة نواب حزبه جلسة انتخاب خليفة بوحجة المقررة الأربعاء احتجاجا على الإطاحة برئيس المجلس.