بعد إعلان حالة شغور المنصب‮ ‬

من سيكون الرئيس المقبل للبرلمان؟‮ ‬

بعد ثلاث أسابيع من الصراع الحاصل داخل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بين النواب ورئيس البرلمان الرافض لتقديم الاستقالة مقابل إصرار مجموعة من الكتل البرلمانية،‮ ‬انتهى المطاف بهؤلاء لإعلان حالة الشغور لعجز الرئيس عن أداء مهامه وذلك عقب إقفال أبواب البرلمان بسلاسل الحديدية لمنع السعيد بوحجة من الوصول إلى مكتبه،‮ ‬ليتم بعدها إعلان حالة الشغور وانتخاب رئيس جديد خضم هذا الأسبوع،‮ ‬لكن السؤال الذي‮ ‬يطرحه الجميع من سيكون على رأس الغرفة السفلي‮ ‬بعد هذه الازمة التي‮ ‬دامت اسابيع؟‮. ‬من المقرر أن‮ ‬يعود اليوم الأحد المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬إلى استئناف نشاطه عقب إعلان حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب عجز هذا الاخير عن أداء مهامه،‮ ‬ومن المرجح أن‮ ‬يتم استئناف الأشغال وسط حالة من الشد والمد بين نواب الموالاة المؤيدين لقرار إعلان حالة الشغور ونواب المعارضة الرافضين لها باعتبار أنها تعد صارخ على القانون والدستور‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬تساؤل بعض نواب المعارضة إذا ما كانت الرئاسة والمجلس الدستوري‮ ‬سيتدخلون لوضع حد لما أسموه بالانحراف الخطير،‮ ‬حيث طالب النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء،‮ ‬لخضر بن خلاف،‮ ‬رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬التدخل وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬الذي‮ ‬داس نوابه على القانون الجزائري‮ ‬والدستور،‮ ‬مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة مطالب بتقديم المتسببين في‮ ‬الأزمة التي‮ ‬تمر بها الغرفة التشريعية منذ‮ ‬20‮ ‬يوما إلى العدالة من أجل محاسبتهم على الاعتداء على مؤسسة دستورية وغلقها بالسلاسل والأقفال،‮ ‬منددا بالتطاول على القانون الداخلي‮ ‬للمجلس وإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس دون سند قانوني‮ ‬وتنحية رئيس المجلس السعيد بوحجة‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬انتقد النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬مسعود عمراوي‮ ‬قرار الجنة القانونية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬التي‮ ‬تعتبر رفض استقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة عجزا عن أداء المهام،‮ ‬وتفسر المادة العاشرة‮ ‬10‭ ‬من النظام الداخلي‮ ‬حسب هواها والذي‮ ‬يخالف نص المادة المقتبس من الدستور،‮ ‬معتبرا أن حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬تثبت في‮ ‬ثلاث حالات هي‮ ‬الوفاة،‮ ‬الاستقالة أو العجز المعبر بها قانونا بحالة التنافي‮ ‬التي‮ ‬أقرها القانون الداخلي‮ ‬للمجلس في‮ ‬مادته‮ ‬10،‮ ‬ليستنتج أن تلك الحالات لا تنطبق على وضعية السعيد بوحجة وهو ما‮ ‬يجعل خطوة مكتب المجلس واللجنة القانونية بتثبيت حالة الشغور خرقا دستوريا واعتداء واضحا على قوانين الجمهورية‮. ‬وأشار عمراوي‮ ‬إلى أن الطابق الخامس الذي‮ ‬يتواجد به مكتب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بدلت أقفاله لتعطيل الرئيس عن أداء مهامه،‮ ‬متسائلا إن كان هذا الأمر دليل على عجز رئيس البرلمان عن تأدية مهامه‮.‬‭ ‬ومن المقرر أن تقعد الكتل النيابية التي‮ ‬تضم ثلاثة أحزاب إسلامية اجتماعا للبث في‮ ‬الوضعية الجديدة،‮ ‬وهل سيتم التعامل مع الرئيس الجديد للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬الذي‮ ‬سينتخب الأسبوع الجاري‮ ‬واتخاذ الموقف المناسب الذي‮ ‬يتماشى مع الوضع الحالي‮ ‬للمجلس‮.‬