بعد ثلاث أسابيع من الصراع الحاصل داخل المجلس الشعبي الوطني بين النواب ورئيس البرلمان الرافض لتقديم الاستقالة مقابل إصرار مجموعة من الكتل البرلمانية، انتهى المطاف بهؤلاء لإعلان حالة الشغور لعجز الرئيس عن أداء مهامه وذلك عقب إقفال أبواب البرلمان بسلاسل الحديدية لمنع السعيد بوحجة من الوصول إلى مكتبه، ليتم بعدها إعلان حالة الشغور وانتخاب رئيس جديد خضم هذا الأسبوع، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع من سيكون على رأس الغرفة السفلي بعد هذه الازمة التي دامت اسابيع؟. من المقرر أن يعود اليوم الأحد المجلس الشعبي الوطني إلى استئناف نشاطه عقب إعلان حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب عجز هذا الاخير عن أداء مهامه، ومن المرجح أن يتم استئناف الأشغال وسط حالة من الشد والمد بين نواب الموالاة المؤيدين لقرار إعلان حالة الشغور ونواب المعارضة الرافضين لها باعتبار أنها تعد صارخ على القانون والدستور. وفي السياق، تساؤل بعض نواب المعارضة إذا ما كانت الرئاسة والمجلس الدستوري سيتدخلون لوضع حد لما أسموه بالانحراف الخطير، حيث طالب النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل وحل المجلس الشعبي الوطني الذي داس نوابه على القانون الجزائري والدستور، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة مطالب بتقديم المتسببين في الأزمة التي تمر بها الغرفة التشريعية منذ 20 يوما إلى العدالة من أجل محاسبتهم على الاعتداء على مؤسسة دستورية وغلقها بالسلاسل والأقفال، منددا بالتطاول على القانون الداخلي للمجلس وإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس دون سند قانوني وتنحية رئيس المجلس السعيد بوحجة. وفي ذات الإطار، انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسعود عمراوي قرار الجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني التي تعتبر رفض استقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة عجزا عن أداء المهام، وتفسر المادة العاشرة 10 من النظام الداخلي حسب هواها والذي يخالف نص المادة المقتبس من الدستور، معتبرا أن حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي تثبت في ثلاث حالات هي الوفاة، الاستقالة أو العجز المعبر بها قانونا بحالة التنافي التي أقرها القانون الداخلي للمجلس في مادته 10، ليستنتج أن تلك الحالات لا تنطبق على وضعية السعيد بوحجة وهو ما يجعل خطوة مكتب المجلس واللجنة القانونية بتثبيت حالة الشغور خرقا دستوريا واعتداء واضحا على قوانين الجمهورية. وأشار عمراوي إلى أن الطابق الخامس الذي يتواجد به مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني بدلت أقفاله لتعطيل الرئيس عن أداء مهامه، متسائلا إن كان هذا الأمر دليل على عجز رئيس البرلمان عن تأدية مهامه. ومن المقرر أن تقعد الكتل النيابية التي تضم ثلاثة أحزاب إسلامية اجتماعا للبث في الوضعية الجديدة، وهل سيتم التعامل مع الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني الذي سينتخب الأسبوع الجاري واتخاذ الموقف المناسب الذي يتماشى مع الوضع الحالي للمجلس.
