«فوائد تصل إلى 20٪ من قيمة رقم الأعمال للمصدّرين الجزائريين»

تكون حسب نوعية وقيمة المنتوج والبلد الذي استقبل السلعة.. وزير التجارة في حوار لتلفزيون «النهار»:
رسوم جمركية تترواح بين 30 و200 من المئة على المستوردين
كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، عن امتيازات جديدة تخص المنتجيين الجزائريين الذين يستطيعون تصدير منتوجاتهم للخارج من خلال «بونيس» يتراوح بين 5 و20 من المئة من قيمة رقم الأعمال، كما قرر رفع رسوم المستوردين الى 200 من المئة قصد إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري في السوق.
قال، أمس، وزير التجارة السعيد جلاب، في الحوار الذي خص به تلفزيون «النهار» من خلال برنامج «ضيف الاقتصاد»، إن الاستراتيجية التي جاء بها تمكن من تشجيع المنتوج الجزائري، من خلال إعطاء امتيازات تسمح للمنتج بالتصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا من قبل بعض المنتجين الذين أكدوا أنهم يستطيعون الزيادة من إنتاجهم عشرات الأضعاف من أجل تحويلها إلى عدد من الأسواق العربية والأوروبية.
كما أوضح الوزير أنه سيتم منح المصدر الذي استطاع تصدير منتوجاته فائدة تتراوح قيمتها بين 5 و20 من المئة، حسب نوعية وقيمة المنتوج وكذا البلد المسوق له، حيث يتم منح المنتج الذي استطاع دخول السوق الأوروبية والسوق الإفريقية فائدة تصل إلى 20 من المئة من قيمة رقم الأعمال.
من جهة أخرى وقصد تشجيع المنتوج الوطني، قال الوزير جلاب إنه تقرر فرض الرسم التكميلي المؤقت الذي يتراوح بين 30 و200 من المئة، وهذا قصد محاربة ظاهرة تهريب العملة الصعبة عبر تضخيم الفواتير.
وقال الوزير في هذا الصدد، إنه يعمل على مضاعفة الضرائب على المستوردين للحد من ظاهرة استيراد المنتوجات وإعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري، وأضاف الوزير أن هذا المقترح سيتم طرحه على الحكومة للبت فيه.
وبالنسبة للمواد الاستهلاكية الممنوعة من الاستيراد والمعروفة بقائمة 851، أكد الوزير أنه تم تحيينها، كما أنها تبقى مفتوحة للتحيين، حيث تم رفع التجميد عن بعض المواد، مؤخرا ،على غرار «البسكويت» وكذا بعد المواد الأولية الخاصة بصناعة الأوراق.
وأوضح المتحدث أن عملية تجميد استيراد بعض المواد ساهم في تقليص قيمة الصادرات بقيمة 50 من المئة، كما أن هذه الآلية سمحت بخفض واردات الحديد والإسمنت والسيارات من 51 إلى 47 مليار دولار، كما أكد المتحدث أن هذه الآلية ستسمح بتشجيع الاستثمار في إنتاج الإسمنت أواخر 2018 والوصول إلى اكتفاء ذاتي في الحديد.