التكتل النقابي يقف كشوكة في حلق الحكومة للتراجع عن تعديل نظام التقاعد

عاد التكتل النقابي أمس إلى شن إضراب وطني لثلاثة أيام تتجدد آليا الأسبوع المقبل وسط استجابة عمالية كبيرة استطاع من خلالها شل عدد كبير من المرافق العمومية، مسجلا نسبة استجابة عامة فاقت حدود ال 60 بالمئة، كما نظم عمال أكبر القطاعات على غرار الصحة التعليم العالي التربية والإدارة العمومية تجمعات وطنية على مستوى مقار الولايات عبر الوطن.
وسجّلت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في اليوم الأول من الإضراب توافد الموظفين والعمال فرادى وجماعات إلى مكان الاعتصامات المقررة ولائيا، وهذا رغم غلق كل المنافذ المؤدية إلى أماكن الوقفات، مؤكدة بأن العمال والموظفين قد نجحوا إلى أبعد الحدود في كل ولايات الوطن، لتظهر هذه الاستجابة نجاح التكتل النقابي في تجنيد منخرطيه بجميع الولايات، بدليل مشاركتهم القوية في الوقفات الاحتجاجية، فيما سجل توقف عن العمل متفاوت النسب في مختلف المناطق في المؤسسات التربوية والمستشفيات.
وجددت التنظيمات النقابية المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل دق ناقوس الخطر وتحذير الحكومة من مغبة الاستخفاف من زحف آلاف الموظفين باتجاه مقر البرلمان الأحد المقبل، مؤكدة تمسك العمال بتحقيق كل المطالب المشروعة واستماتتهم من أجل التعبير صراحة عن رفضهم القرارات الفوقية التي تمس مكتسباتهم، مشيرة إلى أن الإضراب هو بمثابة صرخة في وجه الحيف والظلم المسلط على رقابهم، وفي وجه استمرار الحكومة في التضييق والتهديد واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، وأنها غير مهتمة بالضرر والمعاناة الذي مس كل الأطراف ذات العلاقة بهذه الحركات والتجمعات الاحتجاجية.
وتجاوزت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي استأنفه التكتل المستقل حدود 62 بالمئة في المدراس من جميع الأطوار، علما أن التكتل النقابي قد عمد إلى تغيير مكان الاعتصام الولائي من مقر ولاية الجزائر إلى ثانوية الإدريسي في ساحة أول ماي، وهذا من أجل مواجهة محاولات منع المناضلين من التجمع، فيما سجلت عدة ضغوطات على المضربين من قبل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كما فشل مديرو المؤسسات التربوية في إبقاء التلاميذ داخل الأقسام بسبب ضعف التأطير أو غيابه في الكثير من المرافق المدرسية، عكس ما أمرت به وزيرة التربية الوطنية مؤخرا في إطار التدابير المتخذة لمواجهة الإضراب.
وقدرت النقابة نسبة الاستجابة الوطنية في قطاع الصحة بنسبة 60.43 بالمائة، مقابل 46.5 بالمائة في أسلاك الإدارة التابعة للقطاع، علما أن المستشفيات عرفت تذبذبا في تقديم العلاج على مستوى مختلف المصالح حيث اضطر الأطباء المنخرطون في نقابة ممارسي الصحة العمومية إلى توقيف الفحوصات والأشعة مع ضمان خدمة متواصلة في الاستعجالات وقاعات العمليات بالنظر إلى خصوصية المهنة في عدد من المرافق الصحية.
وبلغت نسبة استجابة موظفي البلديات، حسب بيان من خلية الأزمة المنصبة لمتابعة الإضراب، 64 بالمائة، مقابل 21 بالمائة في أسلاك الإدارة بقطاع التعليم العالي، و55 بالمائة في التكوين المهني، و10 بالمائة في قطاع الكهرباء والغاز.
هذا وسيواصل التكتل النقابي حركته الاحتجاجية اليوم وغدا على المستوى الوطني، على أن تنظم اعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر بكل من الأغواط، سطيف، وهران وبومرداس، فيما قررت النقابات المستقلة الرافضة لقرار إلغاء التقاعد النسبي تنظيم اعتصام وطني أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر تاريخ الشروع في مناقشة قانون التقاعد الجديد من طرف النواب.

* التكتل النقابي يعفي نقابة البياطرة من المشاركة في الإضراب بسبب "أنفلونزا الطيور"
تجدر الإشارة إلى أن التكتل النقابي قد قرر إعفاء نقابة البياطرة (SNVFAP) من المشاركة في هذا الإضراب والحركات الاحتجاجية، نظرا لظهور فيروس أنفلونزا الطيور ودور الأطباء البياطرة في التصدي له، مبديا تحمل النقابات لمسؤولياتها كاملة في حماية صحة المواطن من أجل خطر محدق بصحته أو بأمنه، فيما بارك التحاق زملائهم في النضال من قطاع سونلغاز وموظفي قطاع التجارة بالحركة الاحتجاجية الحالية.

* نقابة سونلغاز تتبرأ من الإضراب وتدعو التكتل للتعقل
تبرأ المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز من الإضراب الذي دخل فيه التكتل النقابي أيام 21، 22، 23 نوفمبر الجاري، وأبدى استغرابه واندهاشه من إعلان التكتل عن مشاركة مجمع سونلغاز في الإضراب، داعيا بالمناسبة النقابات المضربة للتعقل واحترام نقابة "سونلغاز" التي لم تنضم إليهم.
وأعلنت نقابة سونلغاز "سناتاق" وبشكل رسمي عن عدم وجود أي علاقة لها بإضراب التكتل النقابي، وأن قرارات الإضراب بالنقابة تصدر وتنفذ من المؤتمر الوطني فقط، ودعت التكتل للتعقل واحترام التنظيم النقابي وعدم الاعتماد على أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم للتحدث باسم القاعدة العمالية وتشويه صورة النقابة عن طريق إعلان عن إضراب لم يحدث.
وشددت النقابة التي اجتمعت بتاريخ 19/11/2016 بمقر النقابة في باب الزوار بأن المجلس الوطني يعمل بكل الطرق القانونية لإلزام الحكومة على الإبقاء على التقاعد النسبي كمكسب للعمال وعلى المشاركة في صياغة قانون العمل الجديد المجحف في حق الطبقة الشغيلة، وعبرت عن رفضها المستميت لقانون المالية 2017 الذي سيحطم ما بقي من قدرة شرائية للطبقة الكادحة.
نسرين مومن