مبادرة مقري تلغم معسكر الموالاة

هجوم مفاجئ من أمين عام الأفلان على أويحيى

أحدثت المبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم ارتجاجا في المشهد السياسي، امتدت تداعياتها إلى معسكر الموالاة، جسدها الهجوم المفاجئ للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على الغريم والحليف، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، المتهم بابتزاز الرئيس بوتفليقة خلال إرهاصات العهدة الأولى في العام 1999، وفق رؤية ولد عباس. وعلى الرغم من أن ولد عباس هاجم الراحل نحناح بصفته رئيس حركة مجتمع السلم، وأويحيى معا، إلا أنه عاد ليركز هجومه على أويحيى دون غيره. فما علاقة هذا الموقف بمبادرة مقري؟ وماذا يعني طرح مبادرة سياسية في هذا الوقت بالذات؟ وما هي القراءة السياسية التي للقاء مقري ببن وفليس وعمارة بن يونس؟ وهل لذلك علاقة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.
ولد عباس يجلب متاعب لمعسكر الموالاة
مبادرة "حمس".. بين الابتزاز والتوافق المأمول
كسّرت حركة مجتمع السلم حالة الركود السياسي الذي يطبع المشهد، بإطلاقها مبادرة جديدة قالت إنها تروم من ورائها تلمس التوافق الوطني الغائب، وهي المبادرة التي تأتي قبل نحو تسعة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، حرص على مقابلة اثنين من السياسيين يسيران في اتجاهين متعاكسين، فرئيس "الحركة الشعبية" والوزير السابق، عمارة بن يونس، يعتبر من المحسوبين على معسكر الموالاة الداعي إلى ولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، لم تتضح معالمها بعد.
أما الشخصية السياسية الثانية، فهي رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس "حزب طلائع الحريات"، علي بن فليس، المحسوب على المعارضة المتشددة، وهو يعتبر من أشد المعارضين لمشروع العهدة الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
المبادرة حسب أصحابها تستهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وبحث الخطوات التي من شأنها أن تقود إلى إرساء مرحلة انتقالية، وذلك من خلال الاتفاق على مرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام المقبل.
وبغض النظر عن التوضيحات التي قدمتها "حمس" بخصوص هذين اللقاءين، فإن انتقاء الشخصيتين، يعتبر مؤشرا على نوايا الحركة، فهي تريد من وراء مشروعها هذا، تلمس مواقف معسكري الموالاة والمعارضة، من واحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
فعمارة بن يونس اعتاد التمترس خلف الرئيس بوتفليقة خلال العهد الرئاسية الأربع المنقضية، ونال جزاءه على ذلك، بتقلده العديد من الحقائب الوزارية، تحت راية حزبه السابق، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ثم ممثلا لحزبه الجديد بعد انشقاقه من حزبه الأم.
أما بن فليس وإن كان من الداعمين للعهدة الرئاسية الأولى للرئيس بوتفليقة، إلا أنه تمرد عليه منذ العهدة الثانية، وأصبح ندا ومنافسا له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2004، وفي استحقاقات 2014، وهو يستعد لإعلان ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل.
وإن لم يعد عمارة بن يونس مقربا بالشكل الذي كان عليه سابقا، من محيط الرئيس بوتفليقة منذ إنهاء مهامه من الحكومة، إلا أنه يمكن أن يشكل قناة تواصل بين حركة "حمس" من جهة، والسلطة من جهة أخرى، بشأن الاستحقاق المقبل، في وقت يبدو فيه المشهد في مرحلة مخاض، في ظل بروز معطيات طارئة أدت إلى اضطراب في موازين القوى في قمة الهرم.
وجاءت مبادرة "حمس" لتكسر حالة الجمود السياسي، وتعيد النقاش حول الرئاسيات إلى الواجهة، وهو النقاش الذي غاب عن المشهد، بسبب ما بات يعرف بقضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران، وما خلفته من تداعيات على السلطة ومحيطها.
فقد تلقّف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الفرصة كي يرد على مقري بطريقته الخاصة، غير أن رده هذا تعدى "حمس"، إلى الغريم والحليف التجمع الوطني الديمقراطي، مطلقا تصريحات نارية غير محسوبة العواقب، ينتظر أن تلهب الساحة السياسية، وقد تجلب له متاعب في الأيام المقبلة مع الرئيس بوتفليقة.
ولد عباس عاد إلى الوراء ليلمح إلى ما وصفها "الابتزازات" التي تعرض لها الرئيس بوتفليقة خلال إرهاصات العهدة الأولى، من قبل المؤسس التاريخي لحركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى، في إشارة إلى مساومته بالحصول على مغانم مقابل دعمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 1999.
ويشكل هذا التصريح إشارة على أن السلطة وبالخصوص محيط الرئيس بوتفليقة، يكون قد فهم مبادرة مقري على أنها محاولة جديدة لابتزاز مرشح العهدة الخامسة، وإذا صحت هذه القراءة، فموقف السلطة بات واضحا من هذه المبادرة التي ما تزال في بدايتها.
وقد بينت التجارب السابقة أن الكيفية التي تتعامل بها السلطة مع المبادرات التي تأتي من خارجها، هو معيار نجاحها من عدمه، ولعل أحدث مثال على ذلك، هي أرضية مزفران التي تمترس خلفها الكثير من الحساسيات السياسية، ومع ذلك لم تحقق النجاح المأمول، ببساطة، لأن السلطة اعتبرتها "لا حدث"، مثل ما علق ذات مرة أويحيى على "أرضية روما" في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية بربارة الشيخ للشروق:
قابلنا مقري.. ولا نريد سماع دروس من أحد
أطلقتْ حركة مُجتمع السلم مبادرة قالت إنها تستهدف جمع الفرقاء السياسيين حول توافق وطني.. ما تعليقكم على هذه المبادرة؟
في لقاء رئيسي الحزبيْن مقري- بن يونس تمحور النقاش حول ثلاث نقاط مهمة، الوضعية السياسية للبلاد، الرئاسيات المقبلة، اضافة إلى النقاش حول الوضع الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، وكان النقاش عميقا تطرق لجميع الجوانب.
ماذا يعني طرح مبادرة سياسية في هذا الوقت بالنسبة إليكم في الأرندي؟
المنطق يقول إن الدور الطبيعي للأحزاب السياسية، هو تبادل الأفكار فيما بينها والنقاش حول المصلحة العليا للبلد. والحركة الشعبية الجزائرية، حزب متفتح على الافكار والبرامج، وينشد النقاش الفعال، وليس النقاش العقيم والجامد، نحن حزب لا يرضى لنفسه التصفيق الذي لا يجدي نفعا. كما أن حزبنا متفتح على الجميع، وليس له أي مشكل مع أي حزب مهما كان برنامجه، وكل ذلك يتم في اطار قوانين الجمهورية الجزائرية.
وفي لقائنا مع حركة حمس وكما ذكرتُ سابقا، اتفقنا على بعض النقاط، ولكننا تحفظنا بخصوص عبارة "المرحلة الإنتقالية"، لأننا نعتبر مؤسسات الجمهورية خطا أحمر. ولابد علينا من الاعتراف بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإصلاح السياسي، وكأبسط مثال أصبحت عملية تنظيم الانتخابات تجري في مواعيدها. لكن لدينا ما نقوله في الشق الاقتصادي، فلطالما نادينا في حزبنا للقيام بإصلاحات اقتصادية جريئة وقبل فوات الأوان، مع تجنب الحلول الترقيعية، لأنّ القدرة الشرائية للمواطن تتهاوى يوما بعد آخر. والرجل السياسي دوره هو جعل المواطن يعيش في رفاهية وبأقل ثمن.
أما الأحزاب التي تقوم برامجها على تقديم "فلكلور" في التلفزيون، فنحن لا نسير على خطها، وأؤكد من جديد..نحن متفتحون على الجميع.
التقى رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، المحسوب على المعارضة المتشددة، وعمارة بن يونس المحسوب على الموالاة.. ما هي القراءة السياسية التي تقدمونها لهذين اللقاءين؟
أولا الدكتور عبد الرزاق مقري وبصفته رئيس حزب، هو حرٌ بمن يريد الالتقاء، أما بخصوص لقائه بعلي بن فليس، فلا يجب أن ننسى أن الأخير كان رئيس حكومة ورئيس ديوان بالرئاسة، والآن هو رئيس حزب معتمد.
وللأطراف التي هاجمت لقاءنا بمقري أذكِّرهم بأنهم سبقونا بلقاء مقري، وبأن حمْس كانت حليفة معهم لمدة 20 سنة كاملة، وجميعنا شاهد رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال وهو يتشاور مع حمس. ولهذا يحق لنا أن نتساءل وباستغراب كبير: هل لقاءاتهم مع حمس حلال عليهم وحرام علينا؟؟ وهذا ما أعتبره أنا تفكير ضد الطبيعة والمنطق.
هل لذلك علاقة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر؟
الرئاسيات كانت نقطة من جدول أعمال اللقاء الذي جمعنا بحمس، وموقفنا ثابت وواضح في هذه النقطة، وهي أنّنا لا نستطيع أن نرغم أحدا على الترشح ولا أن نمنع أحدا. لأن المانع الوحيد هو المجلس الدستوري، وكما أن مسألة الترشح هي قناعة شخصية للأفراد.
وبخصوص موقفنا، فلما يحين الوقت سيعقد الحزب مجلسه الوطني، ونخرج برأي لا يخرج عن إطار إما مُساندة أو تقديم الحزب لمرشح، الأهم لدينا هو تغليب المصلحة العليا للبلاد.
بعض السياسيين علق على مبادرة "حمس" قائلا إنها لا تصلح إلا في "دول الموز".. ما تعليقكم؟
أنا حضرتُ اللقاء الذي جمع بين عبد الرزاق مقري وعمارة بن يونس، وأؤكد أن الحوار كان يصب في المصلحة العليا للجزائر، وهو أمر متوقع، خاصة وأن مقري هو سليل تيار إسلامي معتدل أسسه المرحوم محفوظ نحناح، أما عمارة بن يونس، فعندما كانت بعض الأطراف تتفاوض في سانت ايجيديو، كان بن يونس يشارك في الرئاسيات في عام 1995 حفاظا على استقرار البلد.
رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري للشروق:
مبادرتنا تستهدف اخراج الجزائر من دائرة دول الموز

أطلقت حركة مجتمع السلم مبادرة قالت إنها تستهدف جمع الفرقاء السياسيين حول توافق وطني؟
الحركة لم تتوقف عن إطلاق المبادرات، وهذه المبادرة الثالثة منذ 2013 مباشرة بعد المؤتمر الخامس. والمبادرة الأخيرة (مبادرة التوافق الوطني) أطلقناها قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحيّناها بمناسبة الانتخابات الرئاسية وبدأنا الاتصالات بشأنها قبل المؤتمر السابع الأخير، ونريد الآن أن نجعل الانتخابات الرئاسية 2019 فرصة لتجسيدها.
وبطبيعة الحال سبب المبادرة هو حالة توقف وطن بكامله، بل دخوله في أزمة اقتصادية ستكون لها آثار اجتماعية خطيرة تهدد وحدة واستقرار البلد، والنظام عاجز وحده على إصلاح الوضع، بل هو منخرط في صراعات على السلطة تعقد الوضع أكثر.
التقيتم بعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعمارة بن يونس المحسوب على الموالاة.. ما هي القراءة السياسية لهذين اللقاءين؟
اللقاءان جاءا بطلب من الرجلين، الأول لرّد الزيارة، والثاني باتصال من المعني، ولا توجد أي غرابة في ذلك، فقد قلنا بأننا نلتقي مع الجميع، وستكون زيارات أخرى معهما ومع غيرهما.
هل لذلك علاقة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر؟
أكيد لها علاقة بالانتخابات الرئاسية في 2019، وكما قلت نريد تجسيد مبادرة التوافق الوطني بمناسبة هذه الانتخابات.
بعض السياسيين علق على مبادرة "حمس" قائلا إنها لا تصلح إلا في "دول الموز".. ما تعليقكم؟
مبادرتنا هي من أجل إبعاد الجزائر من حقيقة دول الموز التي أضحت الجزائر تقترب منها أكثر فأكثر بسبب فضائح الفساد والغرق في التخلف وفي الأزمات. مبادرتنا من أجل أن يلتحق بلدنا بالدول التي كانت مثلنا في الثمانينيات مثل ماليزيا واندونسيا وتركيا والفيتنام وجنوب افريقيا وغيرها، هذه الدول التي أصبحت اليوم تنافس الدول المتطورة.
عرفت الساحة السياسية العديد من المبادرات، غير أن جميعها لم تفلح.. أين يكمن الخلل؟
الخلل يكمن في عدم حصول التوافق، والاستعصاء موجود على مستوى النظام السياسي وليس المعارضة، وسببه الأنانية والمصالح الشخصية وقلة الوعي بالمخاطر.
لما تصر حمس على تدخل الجيش في السياسة لإحداث الانتقال الديمقراطي، فهل عجزت الأحزاب؟
الحركة لم تدع لتدخل الجيش في السياسة، دعته للمساهمة في إنجاح الانتقال الاقتصادي والسياسي كما حدث في العديد من دول العالم.
مزيدا من التوضيحات من فضلكم..
حركة مجتمع السلم تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها وهي ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها في السياسة والتزوير الانتخابي ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية، بل ثمة من زعماء الموالاة من صرح بذلك وأكده، وأن كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى.
ولا يجادل أحد بأن الحكومات المتتالية فشلت في تحقيق التنمية وفي جعل البلد متطورا ومزدهرا، وأننا في أزمة اقتصادية عميقة وهيكلية، وأنها قد تؤدي بالبلد إلى أوضاع اجتماعية خطيرة تهدد استقرار ووحدة البلد، وأن الفساد بلغ حجمُه عنان السماء، وأن سبب ذلك كله هو غياب الشفافية والقدرة على الرقابة على الشأن العام والرداءة والتولية بالولاء والجهوية وشبكات الفساد، ويعود ذلك كله إلى غياب الديمقراطية والتزوير الانتخابي والتنافس السياسي الحر.
وهل المبادرة التي أطلقتموها قادرة على تحقيق هذا المبتغى؟
لا أحد يخفى عليه أن الجميع متضرر من استمرار الوضع على ما هو عليه، وأن السفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا، وأن التدخل لمنع خارقي السفينة واجب على كل وطني حر يريد النجاة للجميع.
ولا شك أن كل من له الحد الأدني من الفهم السياسي والعلم والتجربة والإطلاع على تجارب العالم، يعلم بأن الخروج من حالة الفساد المعمم والهيمنة الطويلة والوضع غير الديمقراطي المتجذر ليس سهلا.