هذه خيارات حمس لرئاسيات 2019

مقري لا يستبعد المقاطعة في حال دخول العهدة الخامسة على الخط

استعرض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمام مناضلي حزبه عدة سيناريوهات بشأن رئاسيات 2019، من بينها التمسك بمبادرة التوافق الوطني وخيار التحالف مع المعارضة، في وقت لم تستبعد حمس إمكانية المقاطعة في حال تشبثت الموالاة بالعهدة الخامسة.
قال رئيس حركة مجتمع السلم، الجمعة، في كلمته الافتتاحية على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية، إن حمس أمام سيناريوهات عديدة بشأن الرئاسيات، أولها التمسك بمبادرة التوافق الوطني والعمل على إنجاحها، وفي حال لم توفق فيها سيبقى الباب مفتوحا في وجه المعارضة قائلاّ: "نحن مستعدون للنقاش مع المعارضة من أجل اختيار مرشح التوافق في رئاسيات 2019″، في حين لم يستبعد رئيس حركة مجتمع السلم اللجوء نحو خيار المقاطعة في حال تمسكت أحزاب الموالاة بالعهدة الخامسة، حيث قال "إذا ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة.. فإن الأمور عندها تكون قد حسمت لصالح مرشح السلطة".
ويرى مقري، أن حزبه قادر على تقديم مرشح للرئاسيات، لا سيما أن حمس – حسبه – لديها برنامج قوي من شأنه أن يحول الجزائر في ظرف وجيز كوجهة سياحية أولى في المنطقة، ويحقق تنمية في كل المجالات سواء في التربية أو الصحة، أو الاقتصاد الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية على حد قوله.
وفي الشأن الاقتصادي انتقد مقري، ما وصفه "سياسة الحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحريك عجلة الاقتصاد في الجزائر بدليل عودتها في سنة 2018 إلى سياسة التوسع في الميزانية وشراء السلم الاجتماعي"، منتقدا سياسة طبع النقود وقال "الإجراء تعتمده الدولة القوية لفترة وجيزة وليس لخمس سنوات كما فعلت الجزائر"، كما عرج مقري لتسريبات قانون المالية لسنة 2019، حيث قال إن هذه الأخيرة ستغرق الجزائر في التبعية البترولية مصرحا : "حكومة أويحيى لا تملك أي مصداقية على اعتبار أنها تخلف وعودها دائما"، مشيرا أن الأرقام الواردة في المسودة تتناقض مع ما قالته الحكومة بشأن عجز الموازنة.
كما تمسك رئيس حركة مجتمع السلم، بموقف الحركة بشأن ضرورة أن ترافق المؤسسة العسكرية سياسة تحقيق التوافق الوطني، في إطار الحدود التي رسمها الدستور، وإذا ما تم استبعاد خيار التوافق – حسبه – قبل الرئاسيات، فيكون دور المؤسسة العسكرية هو حماية الديمقراطية وعدم التدخل لترجيح كفة سياسية على حساب أخرى.