سعدي يختار طريقة التعيينات بدل الانتخاب لتجديد الهياكل

أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي ، فضل اللجوء إلى طريقة التعيينات في تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي تحصل عليها الحزب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007. و ذكرت المصادر ذاتها، أن سعيد سعدي اختار طريقة تجديد الهياكل بصيغة التعيينات بدل اللجوء إلى الانتخابات داخل الكتلة كما يحددها القانون الداخلي ، و هذا لأن سعدي يريد و يحرص على فرض سيطرته على كل ماله علاقة بالمناصب ، و يريد بشكل أو بآخر فرض وصايته و إثبات سلطته الكاملة.وقالت ذات المصادر، إن عملية تجديد الهياكل التي تجرى كل سنة ، هي فرصة له أيضا للإبقاء على من هو موالي له و إزاحة من ينتقده أو يشكك في طريقة تسيره للحزب، خاصة بعد الضجة التي إثارتها عملية الاستقالات المتواصلة لعدد من الإطارات بحر السنة الجارية، و التي كان أشدها، فضيحة تجسس سعيد سعدي على الموقع الالكتروني، للنائب طارق ميرة ثم قرار سعيد سعدي إقالته من المنصب الذي كان يشغله كمكلف بالعلاقات الخارجية و إحالته على لجنة الانضباط بحجة انه سرب إخبار عن الحزب.وواصلت مصادرنا، أن سعدي سينزل إلى البرلمان، الأحد القادم الموافق ل28 جوان لاستخلاف او الابقاء على منصب كل من رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الذي يشغله حاليا ابو بكر درقيني، بالإضافة الى رئيس لجنة الشؤون الثقافة و السياحة ، التي فاز بها الحزب ، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحزب ، و نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية و مقرر لجنة الشبيبة و الرياضة.و اغتنمت مصادرنا الفرصة للتعبير عن استيائها للطريقة التي ينتهجها سعدي في إدارة شؤون الحزب، و إبعاده لكل الطرق الديمقراطية في التسيير، و توقعت المصادر ذاتها أن تكون عملية تجديد الهياكل التي يحرص سعدي أن لا تفلت من يده، هي القطرة التي ستفيض الكأس ، خاصة و أنها لن تستثني الأشخاص الذين يعارضون طريقة التسيير .وعلى الصعيد الحزبي، قالت المصادر البرلمانية، إن هناك تنسيقا لعقد لقاء بين جماعة المعارضين لدكتور سعدي بحر الأسبوع القادم بولاية بجاية لبحث مستجدات الحزب و التنسيق أكثر بين العناصر في المستقبل.وواصلت أن العديد من النواب داخل الكتلة المكونة من 19 مقعد، أصبحوا مستعدين لفكرة الانفصال عن سعدي ، لكن دون الالتحاق بكتل أخرى، لان الصراع الذي تخوضه هو صراع أفكار و ليس صراع مناصب ، و على هذا الأساس ، فحتى و أن استقالت فستبقى تحتفظ بحق النيابة إلى غاية ما سيسفر عنه مشروع قانون الانتخابات المبرمج تعديله في المستقبل.