شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» الكويتية..التخلي عن مشروع عقاري و بنك بسبب البيئة الاستثمارية في الجزائر

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» براء القناعي عن التخلي عن مجموعة من المشاريع في الجزائر والمتمثلة في مشروع عقاري وبنك استثماري، وقال القناعي إن المجموعة قررت الانسحاب من نشاطها الاستثماري في الجزائر خصوصا وأن بيئة الاستثمار أصبحت غير مناسبة هناك، لافتا إلى أن انسحاب «جراند» ليس الأول من نوعه في الجزائر، مشيرا إلى أن «إعمار» الإماراتية كانت في مقدمة الشركات التي انسحبت من هناك.
وقال إن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على توسيع استثماراتها في أسواق عالية النمو وفي مقدمتها السوقين المصري والسوداني، منوها إلى أن الشركة دخلت باستثمارين جيدين في مصر حققت من خلالهما أرباحا مجزية.
لكنه أشار أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا إيجابيا، منوها إلى وجود شراكات استراتيجية تتم دراستها حاليا مع شركات خليجية وعالمية.
وأضاف القناعي في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة انه تم رصد العديد من الملاحظات على بعض عمليات الملاك الخاصة بالتداول، وكان لزاما على الشركة التجاوب معها وذلك من خلال تغيير تركيبة مجالس الإدارات بحيث يتكون من الأفراد وليس الشركات بما يتيح للشركة حرية أكبر في التصرف في ملكيتها.
ونفى القناعي أن يكون ذلك التحرك يعكس التوجه أو النية لدى تلك الشركات للتخارج من ملكياتها، وذكر أن الفترة المقبلة ليست فترة تخارجات، ولكن قد يكون تخارجا من بعض الأصول للوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن «جراند» لديها محفظة عقارية متنوعة وحصص في شركات عقارية ولديها أصول ملموسة جيدة، كما أن لديها محفظة استثمارية تعمل حاليا على إعادة هيكلتها للتركيز على النشاط العقاري.
وعن أرباح الشركة قال القناعي إن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول متوقعا تحقيق أرباح عن العام 2009 بالكامل، نافيا أن يكون هناك نية للتخارج من حصص في شركة «أصول». وأكد القناعي أن الشركة تدرس زيادة حصتها فيها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تلك الملكيات.
وعن عملية إعادة الهيكلة قال القناعي إن الشركة قطعت شوطا طويلا في عملية إعادة الهيكلة بنسبة 70 في المئة، متوقعا الانتهاء من النسبة المتبقية خلال العام الحالي.
وفي كلمة لمساهمي الشركة أوضح القناعي أن عام 2008 كان عاما صعبا على الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، فقد حدثت في العام المنصرم الأزمة المالية العالمية التي أثرت تأثيرا سلبيا مباشرا على السوق العقاري في العالم ولم تستثن هذه الأزمة سوق العقار في العالم العربي.