خدمات مخالفة لبنود السجل التجاري واقتراح بالغلق والمتابعة القضائية

مصالح التجارة تضبط منتوجات وخلطات مجهولة المصدر موجهة لمرضى السرطان بمركز الهاشمي للأعشاب الطبية بوهران

- مديرية الصحة تؤكد أن مراقبة وتفتيش مثل هذه المراكز ليس من صلاحياتها في ظل الفراغ القانوني

حجزت فرق المراقبة لمصلحة الجودة و قمع الغش بمديرية التجارة هذا الأسبوع منتوجات و خلطات طبية مجهولة المصدر موجهة لمرضى السرطان على مستوى مركز الهاشمي للأعشاب الطبية المتواجد بحي الملينيوم حيث قامت ذات الفرق بإتلاف 223 قارورة للزيوت و الخلطات العشبية في عين المكان مع اقتراح غلق المركز و التحويل الى المتابعة القضائية.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوافد الكثير من المرضى المصابين بالسرطان و مختلف الأمراض المزمنة على المركز لتقديم الطلب و الانتظار لمدة تتجاوز الأسبوع من أجل الحصول على هذه الخلطات التي تباع بأسعار باهظة ابتداء من 20 ألف دج فأكثر و ذلك لعلاج السرطان و القضاء على الداء بعيدا عن العلاج الكيميائي و الاشعاعي علما أنه يشترط على كل مريض تقديم ملف طبي و جميع التقارير الطبية و الكشوفات و التحاليل التي يتم على أساسها بيع الوصفات العشبية و هي العملية التي تعد مخالفة في حد ذاتها كونها غير متوافقة و طبيعة النشاط المسجل في السجل التجاري حسب مصادر من مصلحة الجودة بمديرية التجارة.
و قد ساهمت الدعاية و الاعلانات التلفزيونية عبر القنوات الخاصة بالهاشمي الى جانب الشهادات الحية اليومية لمرضى مثلوا للشفاء بفضل علاجات الهاشمي و المتوفرة على مستوى مركز وهران في جلب أكبر عدد من المرضى اليائسين من الشفاء و القادمين من كل صوب حتى من خارج الولاية للحصول على الدواء الذي يزعم المشرفون على المركز أنه شافي لمختلف الأمراض المزمنة و على رأسها السرطان بمختلف أنواعه، إلا أن حالات كثيرة لم تتحسن صحتها حسب شهادات الكثير من الذين جربوا خلطات الهاشمي التي يروج اليها من خلال المركز على غرار المركزين الاثنين المتواجدين بكل من الجزائر العاصمة و قسنطينة.
و تجدر الإشارة الى ان مركز الهاشمي كان قد حول للمتابعة القضائية منذ أشهر و صدر في حقه غلق لمدة شهر في اطار حملات المراقبة لمصلحة الجودة و قمع الغش و التي ثبت من خلالها عدم مطابقة نشاط المركز لموضوع نشاط السجل التجاري حيث أن النشاط المقيد في السجل يخص بيع مواد الحمية و الأعشاب الطبية في حين تبين من خلال المراقبة قيام المركز بالمعاينة الطبية و تشخيص الامراض عن طريق الكشوفات الطبية و التحاليل الطبية و رغم العقوبة التي فرضت وقتها على المركز إلا انه لم يتم تسوية الوضعية القانونية الخاصة بالسجل التجاري.
هذا و أكدت مصادر من مديرية الصحة أنها لا تملك أي صلاحيات لمراقبة و تفتيش مثل هذه المراكز و المحلات حيث أنها تدخل ضمن مهام مديرية التجارة التي تتكفل فقط بمراقبة السجل التجاري و معاينة الخلطات العشبية و الزيوت و المكملات الغذائية و المواد الموجهة للاستهلاك في إطار علاج الأمراض المستعصية و الخطيرة من حيث تاريخ الصلاحية و المصدر هذا في ظل وجود فراغ قانوني يضبط مثل هذه النشاطات التي تتاجر بأرواح المرضى و تدفعهم للمغامرة بصحتهم مقابل مبالغ خيالية.