مدلسي يجدد موقف الجزائر حول الأزمة الليبية

ذكرى عدم الإنحياز

جدد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ببلغراد (صربيا) موقف الجزائر من الوضع في ليبيا و الداعي الى "اجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي و اقامة مؤسسات كفيلة بتنظيم فترة انتقالية في اطار السلم والتلاحم و المصالحة الوطنية".
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاحتفائي بالذكرى ال50 لتأسيس حركة عدم الانحياز أن "الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا ألف كيلومتر من الحدود البرية و روابط تاريخية و ثقافية و اجتماعية قوية و عديدة لن تدخر أي جهد لتقديم مساعدتها لهذا البلد الشقيق".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة بأن الجزائر "تتابع باهتمام خاص الاحداث و الحركات الشعبية الجارية حاليا في بعض البلدان العربية الشقيقة".
ووجه في هذا الصدد نداء "لتحقيق تسوية سلمية لجميع هذه الازمات وفقا لتطلعات الشعوب المعنية للحرية والعدالة و الديمقراطية في اطار الشرعية الدولية و الاحترام الكامل لسيادة هذه البلدان".
و من جهة أخرى عبر السيد مدلسي عن يقينه بأن حركة عدم الانحياز ستغتنم فرصة الاحتفال بذكرى تأسيسها لتجديد دعمها "الحازم و القوي" للقضية الفلسطينية وذلك "من أجل انجاح المطلب الشرعي الذي ستتقدم به السلطة الوطنية الفلسطينية الى الامم المتحدة للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية".
و اعتبر بان اعتراف الحركة بمطلب السلطة الفلسطينية "سيبعث برسالة واضحة و قوية تؤكد ارادتنا الجماعية في رفض سياسة الامر الواقع و العمل الجدي من اجل تسوية هذا النزاع على اساس الشرعية الدولية".
كما أكد السيد مدلسي انه "يتعين على حركة عدم الانحياز التي رافقت شعوب افريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية في كفاحها من اجل الحرية مواصلة دعمها الحازم والفعال للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه".
و على صعيد آخر تحدث السيد مدلسي عن الاوضاع في دول عدم الانحياز مشيرا الى انه "فضلا عن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية فانه من خلال تطبيق قواعد الحكم الرشيد و الديمقراطية و باحترام حقوق الانسان سنتمكن من وضع بلداننا على درب السلم و الرفاهية و جعل حركتنا فاعلا أكثر تأثيرا في الحياة الدولية".
و ابرز ان بلدان عدم الانحياز ستواصل نضالها من اجل تجسيد مطالبها "بكل قوة و حزم لاصلاح الاطار المتعدد الاطراف و ضمان مكانة مناسبة للدول النامية في المؤسسات الدولية و العمل على ازالة اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية على وجه الخصوص و ترقية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يطرحها الارهاب".
كما اشار الى ضرورة عدم نسيان "اصلاح المؤسسات السياسية و الاقتصادية المتعددة الاطراف و تعزيز الجمعية العامة للامم المتحدة و توسيع مجلس الامن ليعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد و العشرين التي ستظل على راس اولويات الحركة".
و بعد ان جدد التزام الجزائر بمبادئ حركة عدم الانحياز و مثلها العليا اعتبر وزير الشؤون الخارجية ان التحديات التي تواجهها هذه الدول و الآمال المعلقة عليها تفرض عليها بذل مجهود خاص للارتقاء ببلدانها الى مستوى "متميز".
و ذكر بان قمة الجزائر لسنة 1973 شكلت "محطة اساسية في مسيرة الحركة من خلال المطالبة بنظام اقتصادي دولي اكثر توازنا و اكثر عدلا فضلا عن المطالب ذات الصبغة السياسية و التي طبعت منذ تلك الفترة مسيرة بلدان عدم الانحياز و العلاقات بين الشمال و الجنوب بصفة عامة.