التفتيش المعماري وجماليات المدن أولوية القطاع

وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار يكشف عن رخصة للبناء إلكترونية لتخفيف الإجراءات الإدارية:

- إنطلاق إنجاز 330 ألف وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم و2018 ستكون ل «عدل 2»
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس عن استراتيجيته في التفتح على انشغالات المواطن من خلال تكريس مسعى الادارة الالكترونية والتي ستبدأ قريبا برخصة البناء الالكترونية 
للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الادارية.
وخلال إشرافه امس على توزيع سكنات عدل والسكن الترقوي المدعم بالعاصمة التي بلغت 1068 وحدة سكنية منها 330 الف وحدة (الترقوي المدعم).
أكد تمار على اولوية إعادة بعث المشاريع المتعطلة والبالغة 330 ألف وحدة سكنية بما فيها 120 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" وذلك وفق رزنامة معينة.
كل هذه البرامج التي تدخل في اطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية التي تصل الى 1.6 مليون وحدة، فضلا عن إعادة تأهيل المدن العمرانية القديمة. 
حيث أعلن عن شروعه في عملية تقييم للقطاع واشراك الاطراف المعنية بتحسين الاطار المعيشي للمواطن 
ومنها اطلاق ورشات حول التعمير وفق عمل استشرافي يقوم على المراقبة 
وفي ذات الصدد شدد الوزير على مراقبة مدى احترام قوانين التعمير والعمران عن طريق زيادة تعداد مفتشيات التعمير التي هي غائبة في 14 ولاية مع تعزيز مهام وكالات تاهيل المدن، خاصة وأنه ينتظر أن ينظم القطاع، عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وإنجاز المدن وفق الجماليات المعمول بها دوليا، وذلك مع تفعيل آليات حماية المحيط العمراني(...).
إلى جانب التحضير للقاء مع المتعاملين في مجال السكن والمهندسين المعماريين لتبادل الآراء والتشاور. مؤكدا ان طي ملف «عدل 1» لا يتأتى سوى باستكمال السكنات مشيرا انه لا يمثل سوى 15 بالمئة من البرنامج الكلي للسكنات مع تخصيص سنة 2018 للتكفل ب «عدل 2».