بوصلة بر الأمان

أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة اليوم أمام نواب الغرفة السفلى

يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مخطط عمل حكومته، الذي يمثل السياسة العامة لعمل وزراء استوزروا حديثا، ليكون المخطط بمثابة البوصلة الحقيقية للوصول لبر الأمان في ظروف اقتصادية دولية تعرف الكثير من الاضطرابات بسبب أزمة نفطية عصفت بأكبر الاقتصادات الدولية.
وأسال، مخطّط عمل حكومة أحمد أويحيى، الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة، باعتباره خارطة طريق ترسم معالم برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط الى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
ففي مجال تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، أكد المخطط «التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية».
وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى المخطط الى مواصلة هذا النهج من خلال «تحسين انظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل».
ففي الشأن الصحي، ترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد, مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني.
وفي ذات الاطار, تطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث تعتزم الحكومة «تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وتوسيع وقاعدة الاشتراك وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء».
عصرنة المنظومة المالية
وبشأن المالية العامة، يتمحور مسعى الحكومة حول «التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة».
وتنص خارطة الطريق على عدة اصلاحات تتضمن على وجه الخصوص اصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وارساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية.