نواب البرلمان يناقشون اليوم مخطط عمل حكومة أويحيى

يعرض الوزير الأول أحمد اويحي اليوم مخطط عمله حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي تضمن تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية، وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار، بهدف تعزيز الديمقراطية، وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
أويحي وبعد لقائه مؤخرا برؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، للتنسيق مع قاعدتها السياسية وشرح التوجهات الكبرى لمخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يناقش ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل محاور عمل حكومته التي تتعلق اساسا بتكريس الديمقراطية، وتحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية، وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية، وكذا تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل، كما ترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد، مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكلا عبر التراب الوطني.
وتعتزم الحكومة العمل على التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة الوطنية للصحة من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض، وتلتزم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان وإثرائه والمصادقة عليه، حيث تسعى حكومة اويحيى لتحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال، وإنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

كما يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه المخطط حول التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية، وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة، وكذا إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية، وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية، تقلل إلى ادنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح سياسة الدعم العمومي.