"لا تراجع عن قاعد 51/49 ولا مفر من استغلال الغاز الصخري

الوزارة الأولى تؤكد إعادة النظر في قانون المحروقات بالمسائل السيادية :

* الدولة لن تعرض صحة الجزائريين الى الخطر
أعلنت، الوزارة الأولى، أن مراجعة قانون المحروقات "لن يشمل أي مسألة سيادية، مخصّصة في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي"، مذكرة في سياق مغاير، أن استئناف اختبارات إعادة بعث مشروع الغاز الصخري سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات للرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية، مشدّدة، أنه "لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر" قبل أن تضيف، أنه "ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين".
و قدّمت، الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني، أول أمس، توضيحات حول مسألتين مهمتين أسالتا الكثير من الحبر خلال الأيام الأخيرة الماضية ويتعلّق الأمر بمراجعة قانون المحروقات وكذا إعادة بعث مشروع استغلال الغاز الصخري، كرد لمن وصفتهم الوزارة الأولى ب "المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان".
و جاء رد الوزارة الأولى عبر بوابتها الإلكترونية واضحا وصريحا، معتبرة، أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب، مؤكدة، أنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين.
للتذكير كان الوزير الاول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الاحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا "لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".
كما اشار الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.
ومن جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات.