الدولة تقلص من دعمها المالي لسكنات عدل

القرار تسبب في ارتفاع أسعار الشقق

l تمار: سنتحدث عن عدل 3 بعد الانتهاء من ملفي عدل 1 و2
l الشروع في إنجاز 320 ألف سكن متأخرة من مختلف الصيغ خلال 2018
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ.
وأوضح عبد الوحيد تمار خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.
320 ألف وحدة سكنية مسجلة ستنطلق أشغالها في 2018
وأبرز تمار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب 320 ألف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الإيجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الإنجاز، مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي.
وتحاشى وزير السكن الرد على سؤال خاص ببعث ”عدل 3” وقال ”يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس وعدل2 قبل الحديث عن هذا الأمر”، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن.
ولدى تطرقه لصيغة الترقوي العمومي، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى وأهمية مناطق الوطن، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
ملف رقمنة رخص البناء يتقدم بشكل جيد
وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء والعمارات والمدن.
185 ألف وحدة سكنية منجزة ولم تسلم
من جانب آخر قدر عبد الوحيد تمار عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع ب185 ألف وحدة سكنية، وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018، بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من إنجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء.