السكن التساهمي الإجتماعي ممنوع للبيع قبل 10 سنوات

قانون المالية 2012:

أعلن وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن إعادة إدراج الاجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية و تفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول و مدعم من قبل الدولة.
في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية أوضح السيد موسى أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الإجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة افضل لسوق الايجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية سيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي.
وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن موضحا أن السكن الايجاري التساهمي يمنح للمواطن "لاستعمال شخصي وليس مضاربي".
وأردف السيد موسى أن "السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة" مضيفا أن "الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده".
ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات. وذكر السيد موسى أن البرنامج الوطني الخاص بانجاز 2 مليون سكن المقرر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج.
وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر أن يتم تسليم 2ر1 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي. وأوضح السيد موسى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر ب 832.000 سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمئة من البرنامج.
ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 2011 ب 260.000 وحدة أي 21 بالمئة من البرنامج.
وتم التوضيح أنه 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمئة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الايجاري و144.000 سكن ريفي و114.000 سكن ترقوي مدعم.
وحسب الوزير فان هذه السكنات موزعة كما يلي: 305.000 سكن عمومي ايجاري 37 بالمئة من مجموع السكنات و152.000 سكن ترقوي مدعم (18 بالمئة) و 245.000 سكن ريفي (29 بالمائة) و130.000 مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى