بهدف مكافحة المضاربة

منع بيع السكنات الاجتماعية

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية وتفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة.(و أ)
في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح السيد موسى أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الاجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الإيجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية لاسيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي.
وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن، موضحا أن السكن الإيجاري التساهمي يمنح للمواطن ''لاستعمال شخصي وليس مضاربي''.
وأردف السيد موسى إن ''السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة''، مضيفا أن ''الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده''.
ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات.
وذكر السيد موسى أن البرنامج الوطني الخاص بإنجاز مليوني سكن المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج.
وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر أن يتم تسليم 1.2 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي.
وأوضح السيد موسى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر ب832.000 سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمئة من البرنامج.
ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 260.000 2011 وحدة أي 21 بالمئة من البرنامج.
وتم التوضيح أن 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمئة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الإيجاري و144.000 سكن ريفي و114.000 سكن ترقوي مدعم.
وحسب الوزير فإن هذه السكنات موزعة كما يلي: 305.000 سكن عمومي إيجاري (37 بالمئة من مجموع السكنات) و152.000 سكن ترقوي مدعم (18 بالمئة) و245.000 سكن ريفي (29 بالمئة) و130.000 مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى.