التأكيد على منع بيع السكن الاجتماعي في قانون المالية 2012 لمكافحة المضاربة

تسليم 20 بالمائة من سكنات البرنامج الخماسي و 48 بالمائة في طور الانجاز
كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس الاثنين، أن البرنامج الوطني الخاص بانجاز 2 مليون سكن المقرّر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج.
وركز موسى في مداخلة له عبر الإذاعة الوطنية، على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرّر أن يتم تسليم 1.2 مليون مسكن منه خلال هذا الخماسي، موضحا أن عدد المساكن التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدّر ب 832 ألف سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمائة من البرنامج، ويبلغ عدد المساكن المسلمة خلال الفترة الممتدة من يناير 2010 إلى جوان 2011 ب 260 ألف وحدة أي 21 بالمائة من البرنامج.
و تم التوضيح أن نحو 577 ألف مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمائة من البرنامج من بينها 227 ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري و 144 ألف سكن ريفي و 114 ألف سكن ترقوي مدعم، و حسب وزير السكن فان هذه المساكن موزعة عبر 305 آلاف مسكن عمومي إيجاري 37 بالمائة من مجموع المساكن و 152 ألف مسكن ترقوي مدعم (18 بالمائة) و 245 ألف مسكن ريفي (29 بالمائة) و 130 ألف مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى.
من جهة أخرى أعلن موسى عن إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على المساكن الاجتماعية وتفادي المناورات الهادفة للمناورة حول منتوج مموّل ومدعّم من قبل الدولة، وقال أن الهدف من ذلك يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الإيجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالمساكن الاجتماعية سيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي، وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن على اعتبار أن السكن الإيجاري التساهمي يمنح للمواطن “لاستعمال شخصي و ليس مضاربي”، وتابع القول أن “السكن الاجتماعي التساهمي مدعّم بشكل كبير من طرف الدولة”، مضيفا أن “الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده”، ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع المساكن الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات.