رقمنة النظام المصرفي .. الحلم المؤجل

5 أيام لتحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر و 48 ساعة بين حسابين بنفس المؤسسة

- مبالغ تعجيزية تشترط للاستفادة من بطاقات فيزا
لا تزال المؤسسات المصرفية لم تطور من اجرءات التعامل مع زبائنها فيما يخص سحب و تحويل الأموال و باقي المعاملات البنكية الأخرى في الوقت الذي لم تحقق عملية التعامل بالبطاقات الممغنطة التي تشترط وجود مبلغ 20 ألف دينار في الحساب كحد أدنى استجابة كبيرة وسط الزبائن الذين عبروا عن استيائهم الكبير جراء الصعوبات التي تصادفهم خلال سحب السيولة من الموزعات الآلية، هذا بالإضافة طول الاجرءات التي تخص تحويل الأموال من بنك إلى بنك آخر و التي لم تعد تتماشى و التطور التكنولوجي و نظام الرقمنة الذي تنادي به البنوك و لم تستطع تجسيده بالوجه المطلوب.
و في جولة قمنا بها على مستوى بعض البنوك بمدينة وهران تقربنا من الزبائن المتواجدين هناك بصدد إتمام معاملاتهم المالية المختلفة و الذين التمسنا لدى أغلبهم عدم الرضا، و هذه إحدى الزبائن « أ م« التي قالت أنها قامت بإيداع مبلغ مالي برصيدها في البنك عن طريق دفتر التوفير و عادت بعد مرور أكثر من أسبوع لسحبه ففوجئت باستحالة الأمر ذلك لأن الأموال المودعة لا يمكن سحبها إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ الإيداع حسب قوانين المؤسسة، كما جاء زبون آخر السيد «مصطفى ز« إلى البنك للاستفسار عن مبلغ من المال قام بتحويله قبل يومين من رصيد إلى رصيد آخر في بنك مغاير و قيل له أن إجراءات التحويل من حساب إلى حساب ليس من نفس البنك تستغرق 5 أيام كاملة الأمر الذي أزعج الزبون بسبب هذه المدة التي تعطلت من خلالها الصفقة التجارية . أما عن تحويل الأموال من رصيد إلى رصيد من نفس البنك فتتجاوز حسب مصادر من أحد المؤسسات المصرفية 48 ساعة.
أما بالنسبة للبطاقات الممغنطة كبطاقة فيزا «visa card» أو «gold» فهي أولا غير معمول بها على مستوى جميع البنوك و للاستفادة منهما يشترط فتح حساب جديد بالعملة الصعبة و يكون فيه ما يساوي 1700 اورو كحد ادني بالنسبة للبطاقة الكلاسيكية المتوفرة على مستوى القرض الشعبي الوطني و أيضا بطاقة «gold» التي تتم بواسطتها مختلف التعاملات التجارية عبر الانترنت و التي يشترط للحصول عليها 5 آلاف أورو في الحساب هذا ما ذكره أحد الزبائن الذي وجد أن هذه البطاقات موجهة فقط لرجال الأعمال و ليس للمواطن العادي الذي يسعى إلى تطوير معاملاته و إنهاء عهد السيولة و التعامل من خلال البطاقات الممغنطة إلا أن جميع زبائن البنوك الذين التقينا بهم انتقدوا جملة الإجراءات البنكية التي تعكس تأخر النظام المصرفي الجزائري و بعده عن نظام الرقمنة ما جعل المواطن يعتمد دائما في معاملاته المالية على الاجراءت الروتينية الكلاسيكية التي تتطلب جهدا و وقتا.