الردع القانوني آخر اهتمامات «الحراقة»

المحامي صابر حمزة :

استفحلت بشكل مقلق في السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة السرية أو ما يسمى بالحرقة و يرى بهذا الخصوص الأستاذ المحامي صابر حمزة أنه لا بد من تطبيق أحكام عقابية مخففة على الجانحين غير المسبوقين تشمل الحكم بالأشغال ذات النفع العام عوض العقوبة السالبة للحرية مؤكدا أن قانون العقوبات لم يردع المهاجرين غير الشرعيين ولا الذين هم حاليا يستعدون لللحرقة بحثا عن الحياة السعيدة و إن كان المشرع الجزائري طبق عقوبة الحبس إلا أن ذلك لم تكن له أي نتيجة و دليل على ذلك أن شبابا دخلوا السجن بسبب الهجرة غير الشرعية وعادوا و كرروا فعلتهم مرات و مرات .
و تنص المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين ضد كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية وذلك بانتحاله هوية الغير أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود. ورغم أن النص القانوني صريح إلا أن الردع القانوني آخر اهتمامات «الحراڤة» ختم المحامي صابر حمزة حديثه إلينا .