توقيف 18 حراڤا جزائريا في عرض سواحل عنابة

سيحاكمون ولأول مرة وفق الأحكام القضائية الجديدة

كشف عبد العزيز زايدي رئيس المحطة البحرية الرئيسية لحراس الشواطئ بعنابة عن توقيف 18 حراڤا كانوا قد غادروا من البطاح في حدود الساعة 11 ليلا من يوم الإربعاء في اتجاه سردينيا وذلك على متن قارب تقليدي بمحرك 40 حصانا ومعهم 21 قالوب بنزين ذي سعة 20 لترا للواحد وهذا لضمان العودة في حالة حدوث أي طارئ.
*
وقال زايدي للشروق اليومي ان الشباب الذين ينحدرون من ولايات تبسة، سكيكدة، عنابة، تترواح أعمارهم ما بين 21 و37 سنة، اقتربوا من شواطئ سردينيا، الا أن اضطراب الجو وارتفاع الموج في ليلة عاصفة أجبرهم على العودة ثانية الى مقربة السواحل الجزائرية على مستوى الإحداثية الواقعة ما بين الدرجة 37 ،02 شمالا، و07 ،37 شرقا، أي على مقربة من عين بربر في اتجاه سرايدي. وعندما نفد البنزين تمكن أحد الحراڤة من الاتصال بوالده بواسطة هاتف نقال، والذي بدوره اتصل برئيس المحطة البحرية، فتم ارسال فرقة تفتيش من حراس السواحل التي عثرت عليهم بعد أكثر من 10 ساعات كاملة، وكانوا في حالة صحية متدهورة جدا، مما أدى في البداية الى عرضهم على طبيب اخصائي قبل إحالتهم يوم أمس الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة لمتابعتهم بتهمة مغادرة الإقليم بصفة غير شرعية.
*
ويوضح رئيس المحطة البحرية بعنابة أن الحراڤة سيحاكمون ولأول مرة وفق القسم الثامن من القانون رقم 01/09المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني. وتنص المادة 175 مكرر01، أنه يعاقب بالحبس من 02 الى 06 أشهر وبغرامة مالية من 20.000 الى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أية وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.