الوقود و مشتقات الحليب في أول يوم من العام الجديد

زيادات رسمية ينجر عنها زيادات عشوائية في أسعار بعض المنتوجات الغذائية

*ارتفاع أسعار الياغورت ب30%
استقبل الشارع الوهراني العام الجديد بالزيادات التي مست أسعار مختلف المنتوجات و المواد الاستهلاكية و التي بدأ العمل بها مع أول يوم من سنة 2018 منها زيادات رسمية أعلن عنها في إطار قانون المالية و زيادات أخرى طبقت بطريقة عشوائية في السوق الحرة استغل من خلالها بعض التجار جملة الزيادات المسجلة ليتفاجأ المستهلك أمس بارتفاع أسعار الياغورت و الأجبان و مشتقات الحليب بنسبة 30% دون سابق إنذار و هو رقم غير مقبول يحمل بوادر سيئة حسب رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك.
و في مقدمة الزيادات التي أثارت الكثير من الانتقادات و التذمر وسط المواطنين زيادات تسعيرة الوقود التي طبقت ابتداء من صبيحة أمس الاثنين على مستوى جميع محطات البنزين حيث قدر سعر البنزين الممتاز ب41.28 دينار بدل 35.72 دينار و 38.64 دينار بالنسبة لسعر اللتر الواحد من البنزين العادي بدل من 32.69 دينار، في حين حدد سعر البنزين بدون رصاص ب41.28 دينار عوض 35.33 دينار، أما سعر المازوت فقد وصل إلى 22.8 دينار عوض 20.42 دينار حيث أبدى الكثيرون مخاوفهم من زيادات عشوائية أخرى قد تنجر عن رفع تسعيرة الوقود في الوقت الذي يترقب المواطن أيضا الزيادات المرتقبة التي ترافق رفع أسعار الوقود و التي ستمس النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات و التي تدخل حيز التطبيق بعد أسبوع من اليوم و تحديدا في 10 جانفي الجاري حسب تصريحات وزير النقل و لم تحدد إلى اليوم تفاصيل حول التسعيرات الرسمية الجديدة إلا أن هناك معلومات تشير بان الزيادة تتراوح بين 25% و 50% حسب أنواع النقل. زد على ذلك ما يتم تناقله عبر صفحات التواصل الاجتماعي و بعض القنوات الإعلامية حول زيادات أخرى مرتقبة في الأجهزة الكهرومنزلية و الالكترونيات و مواد التجميل و غيرها من المواد التي لم يتم الإعلان عن تقارير رسمية في شأن رفع أسعارها.
و من جهته أكد السيد زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك أن كل هذه الزيادات لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن حسب تطمينات السلطات الحكومية إلا انه و حسب المتحدث فقد سجلت زيادات خلال السنتين الفارطتين قبل قانون المالية الجديد، مشيرا إلا أنه قد تكون هناك زيادات عشوائية تثقل كاهل المستهلك و ذكر زبدي أنه يجب التحرك و التدخل لتنظيم الزيادات قبل أن يصل المواطن إلى الطريق المسدود مؤكدا انه يجب أن تكون هناك ضوابط لتكون الزيادات تتماشى مع قانون المالية و لا تكون غطاء لربح غير مشروع ما يستدعي تدخل أجهزة الرقابة.