الجزائر المحطة المهمة في التشاور الافريقي

زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي للجزائر تحسبا لاتعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في 21 مارس بكيغالي و قد تحدثت مصادر رسمية بأنّ أهم ملفاتها المطروحة للنقاش تتمثل في إطلاق منطقة التبادل الحر في افريقيا.
هذه المبادرة هامة و ذات قيمة في مسار التحدي الذي ترفعه القارة الافريقية التي شهدت في السنوات الأخيرة معدلات تنمية تصل إلى 5 في المائة.وعند تطبيقها سترفع التجارة البينية في القارة من 12 في المائة إلى 30 في المائة. علما أن 70 في المائة من تجارة القارة الآن تتم نحو أوروبا. فعند وجود أسواق ستتوفر إمكانية تصنيع منتجات بتكلفة أكثر فاعلية وربحية. فعلى سبيل المثال لا يمكنك استثمار 200 مليون دولار لإنشاء مصنع أدوية عندما تكون ستبيع انتاجه في دولة واحدة وبمجرد أن تنتبه البنوك إلى امكانية اقراض المستثمرين الكبار ، في التصنيع على سبيل المثال ، فأن هذا سيؤدي غلى تحرير قطاع التمويل ، ويوفر المزيد من الوصول إلى مصادر التمويل ودخول المزيد من المستثمرين إلى القارة."
وتعتبر هذه الخطوة اتفاقية للتجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية (الكوميسا، السادك، وتجمع شرق إفريقيا) في سبيل تعزيز التجارة البينية ولكن ضعف البنيات التحتية وسوء حالة الطرق والسكك الحديدية وشركات الطيران جعل هذا الأمر شبه مستحيل إبّان الاستقلال .
و تعبّر زيارة موسى فقي و هي الأولى عن الأمل الذي تعقده افريقيا على الجزائر ووجود تعاون مكثف حقيقي و ملموس و مطبّق على أرض الواقع بين الجزائر و مفوضية الاتحاد الافريقي ، فالجزائر بلد يلتزم بترقية التعاون مع المنظمات الإفرقية و التعاون البيني القاري ومفوضية الاتحاد الإفريقي خصوصا ، وهو ما تشهد عليه مختلف أعمال الدعم التي قدمتها الجزائر بطلب من الاتحاد الإفريقي في إطار مهام المنظمة في مجال السلم والأمن في إفريقيا. كما أدت الجزائر أيضا "دوراً هاماً في تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي بتصورات و تحديات جديدة رسمتها مع دول أخرى و تمند إلى آفاق 2050 و هي التي كانت سباقة أيضا إلى انشاء الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء الوسيلة المتفق عليها طوعا انضمت إليها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي باعتبارها آلية افريقية للرصد الذاتي وهي تسعى لتشجيع الدول الأعضاء للمشاركة في ضمان أن تكون سياساتها وممارساتها تتفق مع القيم السياسية والاقتصادية وإدارة الشركات والقواعد والمعايير والأهداف المتفق عليها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواردة في عملية الشراكة الجديدة.