تعديل مدة الخدمة المدنية وفتح الملف الخاص بقانون الطبيب المقيم

إجتماع وزارة الصحة وتنسيقية الأطباء المقيمين يتوج بعدة مقترحات:

- منحة شهرية من 20 ألف إلى 60 ألف دج حسب المنطقة
أعطى وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مساء أول أمس موافقته على "اعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم "لاجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي".
كما تمت الموافقة أيضا على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية. وجاء في المحضر الذي توج الاجتماع الذي جمع التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين و وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أنه بعد دراسة النقاط المدرجة في أرضية المطالب والتي تبعها نقاش واسعي أعطى الوزير موافقته على "اعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم من أجل "اجراء التصحيحات اللازمة للنقائص و التناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي".
وتخص المراجعة لا سيما "الحق في عطلة الأمومة والتغطية القانونية والعطل الخاصة وكذا العطلة العلمية باستثناء الاحكام التي قد يترتب عنها أثر مالي".
وعليه اشار المحضر الى أنه تم التوصل الى اتفاق حول عطلة الأمومة التي تعتبر بموجبه "كفترة خدمة فعلية و كل وضعية ادارية اخرى طبقا للأمر رقم 06-03 ".
وتكشف نفس الوثيقة أنه تم اتخاذ جملة من قرارات أخرى لصالح الأطباء المقيمين منها القرار المتعلق بملف الخدمة المدنية والذي تم بشأنه اقرار مبدأ تحديد مدة " ثلاث (3) الى أربع (4) سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن و من سنة واحدة (1) الى سنتين (2) بالنسبة للمدن الاخرى بما فيها المدن الجامعية للجنوب" وفيما يخص الخدمة الوطنية تقرر "خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية".
وعلى صعيد أخري تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير " سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
واستنادا الى الوثيقة تم الاحتفاظ "بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية (حيث تتراوح قيمتها ما بين "20000 دينار جزائري الى 60000 دج حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية) وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين الى القطاع دون اللجوء الى لجنة الطعون".
وسيتم, حسب محضر الاجتماع, "التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن, اعلنت التنسيقية عن انعقاد جمعيات عامة اليوم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة والمصادقة عليها أو رفضها مشيرة إلى أن القرار الاخير يعود حسبما يوضحه محضر الاجتماع, إلى الأطباء المقيمين. واكد المحضر ان المكتب الوطني للتنسيقية لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص.