اكد مدير مركز السجل التجاري لفرع وهران محمدي محمد ان التجار الحاملين لسجلات تجارية كلاسيكية قبل تاريخ 14 جوان 2014 ملزمون بالتقرب الى مصالحهم في اقرب الآجال بغية تغييرها و استصدار السجل التجاري الالكتروني تبعا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أفريل 2018 الذي يحدد نموذج مشروع السجل التجاري الالكتروني الهادف الى الحد من ممارسة الغش في السجل التجاري العادي و تطهير البطاقية الوطنية التجارية و تسهيل مهام أعوان الرقابة ، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من آدائهم و يسمح أيضا بتتبع مسار العمليات المنجزة من طرف المتعاملين لا سيما أولئك الناشطين في تجارة الجملة للاستيراد و التصدير ، علما أن السجل التجاري الالكتروني يحتوي نظام بيان رمزي يتضمن معطيات مشفرة التي يمكن قراءتها عن طريق الوسائل النقالة و التي تمكن من الاطلاع على صحة المعلومات المتضمنة في مستخرج السجل التجاري و نوه المسؤول إلى أنه في حال عدم التزامهم بهذا القرار الذي تمتد آجاله إلى غاية 18 أفريل 2019 فان سجلاتهم التجارية ستعتبر لاغية و لن يكون لها أي أثر. و في ذات الصدد أوضح مدير مركز السجل التجاري أنه في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي المشار اليه سالفا قامت مصالحهم لحد الآن باستصدار 19573 سجل تجاري الكتروني من مجموع 54703 سجل محصى أي بنسبة 36 بالمائة ، مما يعني بأن 35130 تاجر ملزمون بتغيير سجلاتهم التجارية بفرع وهران .
