الجزائر عازمة على التنسيق مع إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

بدوي يتحادث مع نظيره الإسباني حول تعزيز الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة, على أهمية «التنسيق الدائم» بين الجزائر وإسبانيا لمواجهة مختلف التحديات المشتركة.
وفي تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بنظيره الإسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا, قال السيد بدوي أن زيارة الوزير الاسباني تدل على «أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين, وهي رسالة قوية على أننا عازمون على التنسيق الدائم لبلوغ مستويات راقية لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة, وعلى رأسها مكافحة الارهاب وكل الجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة».
كما شدد على ضرورة «تكثيف التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتكوين والمجالات التقنية الأخرى», مشيرا الى وجود «قطاعات أخرى مرتبطة بالحماية المدنية والسلامة المرورية التي لدينا فيها تعاون مشترك وأثمرت نتائج جيدة».
وأضاف السيد بدوي أن هذه الزيارة «تشكل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون تكون في مستوى طموح العلاقات بين البلدين, من بينها التعاون في المجال اللامركزي والجماعات الاقليمية بين البلدين».
وكان وزير الداخلية الاسباني قد شرع أمس في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من السيد نور الدين بدوي, تندرج في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين.
..ويؤكد في الدورة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام بحضور عدة وزراء:
عصرنة التسيير للتكفل الناجع بحاجيات المواطنين
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أمس بالجزائر أن قطاعه «بصدد تهيئة الأرضية» لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية, الذي صادقت عليه الحكومة شهر مايو الماضي.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزراء النقل و الأشغال العمومية, الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية, اوضح السيد بدوي أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو «التوجه نحو الفعالية وارساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص».
وأضاف الوزير أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات «التزويد بالمياه الصالحة للشرب, النقل المدرسي, الأسواق الجوارية, و مواقف السيارات...».