في بداية هذا الأسبوع استلمتُ نسخة من مجلة -نشرتُ فيها دراسةً حول المسرح- يصدرها مخبر في قسم أدب بجامعة جزائرية شرق البلاد، كان مدير المخبر قد اتصل بي قبلها بأيام يطلب أن أدفع مستحقات النسخة معبّرا عن أسفه لطلب هذا من جميع المشاركين بحكم أنّ المخبر غير قادر على دفع تكاليف الطبع !!، أخبرته حينها أني سأرى الأمر وأنهيت المكالمة بودٍّ متكلف، ثم ابتسمتُ ببلاهة وأنا أجد رسالة قصيرة من الرجل يضع فيها رقم حسابه الجاري واسمه الكامل !! ، بعدها تذكرتُ أنّ صديقا يدرّس بالجامعة ذاتها فطلبت منه إحضار النسخة، فدفع المبلغ من جيبه وأتاني بها. كل هذا كان سيمر بشكل عادي من باب أن الجامعة جزائرية وكل شيء يهون في سبيل البحث العلمي والاجتهاد والكلام الإنشائي الذي يؤمن به الحالمون من أمثالي، لولا أن النسخة التي دفعت ثمنها لصديقي لم تكن مطبوعة في مطبعة ككل المجلات التي تصدر في أي مكان، محليا أو في الخارج. وإنما قام المخبر –المحترم-بطبعها في مكتبة عادية في آلة نسخ عادية من التي يلجأ إليها الطلبة لطبع مذكراتهم بتغليف سخيف ذي ألوان باهتة وورق أبيض عادي !! ، بحيث لا يمكن أن ترتفع تكلفة النسخة أكثر من رُبع ما دفعتُ ثمنه، وقد سألت بنفسي في وهران - والأسعار فيها أكثر ارتفاعا بالطبع من المدينة التي فيها الجامعة والمخبر- وأكد لي صاحب مكتبة هذا مشيرا إلى أنّ الذي يطبع نسخة بهذا السعر وبنفس المواصفات ليس أكثر من «سارق» !!، وكان يمكن على الأقل أن تطبع المجلة –ما دامت بأموال الباحثين- في مطبعة محترفة تخرج النسخ في شكل جمالي يتناسب مع جامعة ومخبر وأساتذة يفترض أن لهم احترامهم. أتساءل إن كان هذا المخبر لا ينتمي إلى ذات الوزارة التي تنتمي إليها مخابر مهمة مثل مخبر أرشفة المسرح الجزائري بجامعة وهران1 الذي يصدر مجلته الدورية الأنيقة «فضاءات المسرحية» أو مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطاب بجامعة ورقلة الذي يصدر مجلته الجيدة «العلامة» كمثالين سريعين على أعمال جيدة ونوعية تصدرها الجامعة الجزائرية وتحصل على الدعم اللازم من الجهة الوصية أم أنّ الدعم يصل إلى هذين المخبرين مثلا ولا يصل إلى المخبر الآخر؟ بل إنّ هذا المخبر الذي أصدر تلك المجلة بنسخها المهينة يثبت أنه أقل قيمة حتى من جمعية متواضعة الإمكانيات مثل «الجاحظية» زمن الراحل الطاهر وطار الذي أذكر أنه أهداني عددا من نسخ مجلته «التبيين»، التي كان يطبعها في مطبعته التقليدية القديمة ، وكانت أنيقة تعكس أناقة الرجل ذاته، مما يعني أن المشكلة ليست في الموارد المادية التي يدّعي مدير المخبر المذكور شحها بل في الرغبة من عدمها في تقديم منشورات علمية تضيف للبحث العلمي في الجزائر. عليّ أن أشير أنّ هذا المخبر ليس الوحيد الذي «يبزنس»، فهناك مخبر في جامعة بوسط البلاد يصدر مجلة )محكّمة( تكفي أن تمنحها 5000 دج لتنشر ما يصلها حتى وإن كان سيء، يهرع إليها بعض الباحثين المرتبطين بمناقشة رسائلهم لينشروا فيها مقالاتهم المطلوبة في مثل هذه الحالات. كما عليّ أن أشير إلى أنّ عددا آخر من هذه المخابر أو ربما أغلبها لا يهتم بالرد على الدراسات التي تصلها قبولا أو رفضا، ولا يتم في الأغلب الحصول على نسخ أو مستلات من البحث سوى بطريقة شخصية وعلاقات مع الباحثين الذين لهم معرفة بهذا المخبر أو تلك المجلة، أي بطريقة غير منتظمة تماما. في الجزائر، وبدل أن تصرف مكافآت للباحثين على اشتغالهم البحثي في هذا الزمن الرديء، أو في أسوء الظروف بدل أن تقدم هذه المجلات نسخا مجانية للمشاركين فيها وشهادات مشاركة نجد على العكس تماما: تتم «البزنسة» الرخيصة بهذه الطريقة. وسلّملي على البحث العلمي...
