14 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي يرفعون دعوى قضائية ضد *المير*

عقد كراء سوق الجملة للخضر و الفواكه يؤزّم الوضع بتيغنيف

لا يزال ملف سوق الجملة للخضر والفواكه لتيغنيف يصنع الحدث بعدما أودع 14 عضوا من المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف من أصل 23 ينتمون إلى عدة تشكيلات سياسية دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيغنيف ولدى النائب العام و لدى مجلس قضاء معسكر أول أمس الخميس و تحصلت *الجمهورية*على نسخة منها،يشتكون فيها على اتخاذ رئيس البلدية لقرار انفرادي بتاريخ 19 جوان 2018 يمدد فيه عقد إيجار سوق الخضر والفواكه بالجملة لنفس المستأجر وهذا رغم عدم مصادقتهم على ذلك في مداولة بتاريخ 3 جوان 2018 هذه المداولة التي قال عنها الممضون على الدعوى القضائية أنه تعذر الحصول عليها والموجودة في مكتب الأمين العام للبلدية القابع حاليا في السجن منذ أسبوعين بتهمة الفعل المخل بالحياء،ولأن رئيس البلدية الذي قال انه عرض الأمر على المجلس للاستشارة فقط وليس للمصادقة عليه –يضيفون- ارتكز في قرار تمديد الإيجار تنفيذا لمراسلة أمضاها وبتفويض من والي الولاية مدير الإدارة المحلية في ماي 2018 تطلب من *المير* تمديد الإيجار والتي تسمح للمستأجر استرجاع مصاريف المنشآت التي تم انجازها وذلك بشرط رفع قيمة الإيجار مع دعوة المستأجر للالتزام بتقديم تنازل رسمي لفائدة البلدية من اجل تسجيل هذه المنشآت ضمن سجل الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية و يقولون ان هذه المراسلة تتنافى مع أخرى صادرة من الأمين العام للولاية بتاريخ 13 فيفري من نفس السنة تطلب من *المير* اتخاذ إجراءات المزاد العلني طبقا للقوانين المعمول بها وطبقا لدفتر الشروط المعدّ من طرف اللجنة الولائية. وتتواصل حالة انسداد بين المير والأعضاء ال 14 ودخلت الاتهامات مكان التنمية والمشاريع مجمدة وتعطلت عدة أمور إدارية .