إبراز من تونس مكانة المرأة الجزائرية ومكتسباتها المحققة خلال العشريتين الاخيرتين

- أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بتونس، مكتسبات المرأة الجزائرية التي تعززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين *بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة*، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لذات الوزارة.
وأشادت الوزيرة، في مداخلة لها خلال أشغال الاجتماع الاول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 10 و 11 أغسطس الجاري، بحضور الأمين العام للاتحاد، الطيب البكوش، بمكتسبات المرأة الجزائرية التي *تعززت خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية القوية وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان آخرها تكريس مبدأ المناصفة في سوق الشغل وفي مناصب المسؤولية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016*.
اليوم الدولي للعيش معا في سلام: ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة الدالية إلى *مختلف مكتسبات المرأة الجزائرية في شتى المجالات، لا سيما في التعليم العالي، القضاء ومختلف الأسلاك الأمنية، التمثيل الدبلوماسي ومختلف الهيئات الوطنية والجهوية والأممية*.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، تطرقت الوزيرة الى *مختلف البرامج والآليات المستحدثة من طرف الدولة لتشجيع المقاولاتية النسوية ورفع استفادة النساء من القروض المصغرة، والتي سمحت لهن بالمساهمة في ديناميكية التنمية الوطنية*، مشيرة الى ان العمل *لازال متواصلا على مختلف المستويات لتعزيز مكتسبات المرأة والارتقاء بطموحاتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة إفريقيا 2063*.
وفي سياق آخر، ذكرت الوزيرة ب*صمود المرأة الجزائرية في وجه الإرهاب ومحاربته خلال سنوات التسعينيات ومساهمتها الفعالة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية*، مشيدة في ذات السياق بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمبادرة الجزائر المتعلقة باقتراح *اليوم العالمي للعيش بسلام* المصادف ل 16 مايو من كل سنة.
الدالية ترافع من أجل الوقاية من العنف الممارس ضد النساء في الجزائر
وفيما يتعلق بالتعاون المغاربي في هذا الشأن، دعت السيدة الدالية الى *ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض بقضايا المرأة*، مؤكدة على *موقف الجزائر الثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة المرأة في السلم والأمن كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب*.
وفي الختام، أعربت الوزيرة عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع الوزاري *اللبنة الأولى للتشاور والتنسيق بين الدول المغاربية بهدف رسم آفاق تنموية مستدامة في المغرب العربي الكبير في ظل السلم والأمن*.