المكتب المجلس يقر حالة شغور منصب الرئيس ويحيل تقرير على اللجنة القانونية

النواب يواصلون غلق بوابة المجلس الشعبي الوطني لليوم الثاني

أعلن، مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمع أمس بمقر الغرفة السفلى للبرلمان شغور منصب الرئيس وتمّ إحالة تقرير الاجتماع على اللجنة القانونية بالمجلس على أن يصادق عليها في جلسة علنية الأسبوع المقبل.
وواصل، أمس، نواب البرلمان الممثلين للأغلبية، غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني، واجتمع مكتب المجلس ظهر أمس، وأقر، إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان، بعد رفض السعيد بوحجة الإستجابة لطلب النواب. حيث أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني، بيانا عقب الإجتماع الذي عقده وترأسه الحاج العايب الأكبر سنا، وجاء في البيان أنه نظرا لقرار 351 نائب لسحب الثقة من بوحجة ورفص الأخير الإستقالة ونظرا للإنسداد وطبقا للمادة 10 قرر المكتب، إقرار حالة الشغور.
وأكّد، رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، أن الاسباب الحقيقية التي أدت إلى سحب الثقة عن رئيسه السعيد بوحجة ليست هي المعلن عنها في عريضة سحب الثقة، مضيفا، في تصريح للصحافة إن الأسباب التي أدت لحجب الثقة عن بوحجة تم الاتفاق معه في اليوم الأول أن تبقى حبيسة أسوار مقر البرلمان، رافضا الخوض في الأسباب.
أما عن الأسماء المطروحة لخلافة السعيد بوحجة فأكد بربارة أن الموضوع لم يطرح بعد لنقاش، فيما تطرح عدة أسماء يتقدمها النائب الحاج العايب ومعاد بوشارب الرئيس الحالي للمجموعة النيابية لجبهة التحرير الوطني.
وكان النائب عبد الحميد سي عفيف قد صرح للصحفيين بالقول إنهم قاموا بدراسة القانون الداخلي ووجدوا أنه يمكن الاعلان بشغور منصب رئاسة المجلس في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز أو عدم التوافق، ولم يعد النواب يريدون العمل مع بوحجة.