220 فلاح لم يودعوا طلبات بسبب نزاع الورثة

مديرية أملاك الدولة ببلعباس تُسوي أكثر من 14 ألف ملف حق الامتياز

*450 مستثمرا شريكا مع أصحاب الأراضي أصبحوا نموذجا ناجحا في الفلاحة
علمنا من نصر الدين فارسي المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسيدي بلعباس أن الشراكة المبرمة بين المستثمرين وأصحاب عقود الامتياز ارتفع عددها في الشهر الجاري إلى 450 بعدما كان العدد محصورا في 275 عقد شراكة نهاية 2017 أي بزيادة 100 عقد شراكة في عام واحد ما يجعل سيدي بلعباس تحتل الريادة بين ولايات الوطن . ويعود ذلك حسبه إلى اقتناع المستثمر وصاحب الأرض معا بالفوائد المشجعة الممكن اقتناؤها بواسطة هذه العملية مع العلم أن الشريك ( المستثمر) يستفيد من 66 في المائة وصاحب الأرض من 33 في المائة مشيرا إلى أن المستثمرين الأوائل الذين اقتحموا هذا الميدان وجلهم ينشطون في شعب الأشجار المثمرة وتربية الأبقار والحبوب . جنوا في المواسم الأخيرة منتوجا جيدا سواء من حيث النوعية أو المردود ويمكن في هذا السياق الاستشهاد بمستثمرين مثاليين استغلوا عشرات الهكتارات بل المئات على غرار مستثمرة تقع ببلديتي سيدي علي بن يوب وطابية والإخوة شابي ببلدية تنيرة ومجمع العشاب ببلديتي تيغاليمت وتنيرة ومجمع حسناوي ببلدتي سيدي علي بن يوب وطابية ومستثمرة هيروش الجيلالي ببلدية سيدي علي بن يوب . هؤلاء جميعهم يعتمدون في خدمة الأرض على نظام السقي بالتقطير وجلب شتلات وبذور ذات جودة عالية وتطبيق تكنولوجيا حديثة مع الاستعانة بخبراء من أوروبا . ويبقى من الواجب على هؤلاء المستثمرين تسديد ما عليهم من ديون تتعلق بالإتاوات التي تدفع سنويا لصالح مديرية أملاك الدولة بمقدار800 دج للهكتار الواحد حسب المدير الولائي للأراضي الفلاحية. إجراءات الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز مست غالبية المزارعين عبر الولاية حيث تشير الأرقام إلى تسوية 14721 ملفا على مستوى مديرية أملاك الدولة مع وجود 220 شخصا لم يودعوا ملفاتهم لحد الآن لعدة عوامل أبرزها النزاعات القائمة بين الورثة .