مشروع قانون المالية 2019 : لجنة المالية بالمجلس الشعب الوطني تعقد اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة

عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة, حضره وزير المالية عبد الرحمان راوية ,لدراسة التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية 2019، حسبما افاد به بيان للمجلس.
وحسب ذات المصدر فإن أشغال هذا الاجتماع الذي حضره ايضا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة قد خصصت لدراسة التعديلات الواحدة و العشرين (21) المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مع مندوبي أصحابها.
يذكر أن الجلسات العلنية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف نواب المجلس و بعدهم رؤساء الكتل البرلمانية قد اختتمت أمس الاثنين بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية و عدد من اعضاء الحكومة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري *صحارى بلاند* ب50 دولار .
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
ومن اجمالي نفقات تقدر ب2ر8.557 مليار دج يرتقب مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمئة).
أما إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
و ينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019، حسب معدي مشروع القانون.