الاسمنت يرتع حول الحمى

العمران يلتهم المزيد من الأراضي الفلاحية رغم المساعي الجادة لوقف النزيف

ملف هذا الأسبوع حول استنزاف الأراضي الفلاحية الذي تفشى في السنوات الأخيرة بسبب التوسّع العمراني الذي زحف نحو الأراضي الخصبة و الخصبة جدا . و قد كان نقص الأوعية العقارية الصالحة لبناء مشاريع سكنية بالولايات الداخلية سببا آخرا لاقتطاع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية و بعد هذه السنوات تبين أن حجم الاستنزاف كان كبيرا و مس مساحات هامة من الأراضي الفلاحية و حتى المساحات الخضراء و الغابات لم تسلم من هذا الاعتداء فقد شهدت ولاية تيارت قطع لأشجار معمرة بغرض تشييد مجمعات سكانية إلا أن تعليمة الوزارة الأولى رقم 03 المؤرخة في 27 ماي 2018 و القاضية بعدم تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع سكنية وعمومية منعت من بناء 1500 مسكن عدل بكارمان بتيارت كما تم رفض 40 مشروعا تابع لقطاعات السكن و الأشغال العمومية و الصناعة كان من المقرر تشييدها فوق أراضي فلاحية و بمعسكر كذلك جراء التعليمة الوزارية تم تغيير أرضية 1000 مسكن عدل بينما أكد مدير السكن أن المشاريع السكنية لسنة 2018 لم تمس العقار الفلاحي .لكن المساحات الخضراء هي الأخرى فتحت شهية أصحاب الترقيات العقارية كما هو الحال بولاية بلعباس حيث استحوذ مقاولون على مساحات خضراء بحيي التجزئة 2 و خير النبية بالإضافة إلى استغلال الأراضي الخصبة في غير عملها الفلاحي و التعدي على الأراضي الفلاحية متواصل بالولاية . و بمستغانم تم هدم 400 بناية فوضوية و فيلات بالصيادة و مزغران و عشعاشة و حاسي ماماش شيدت منذ 2017 فوق مستثمرات فردية و جماعية أما بولاية سعيدة فقد صرّح الوالي أن الأراضي الخصبة بيوب و سيدي احمد و مولاي العربي خط أحمر و تم تحويل المشاريع السكنية نحو أراض أخرى بعين الحجر. و تعرضت مساحات الكروم بعين تموشنت إلى استنزاف كبير مما أدى إلى تقلّص المساحة من 62 ألف هكتار إلى 7 آلاف هكتار. و تحولت 700 هكتار بالمناطق الحدودية بتلمسان إلى أحياء . و جمعيات بأدرار تطالب بحماية واحات النخيل العتيقة و التي تخلى عنها أصحابها لغرض الاستثمار السياحي .