أكد مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, عبد القادر زرق الراس, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن التصدي للهجرة غير الشرعية للشباب أو ما يسمى ب*الحرقة* يتطلب اشراك جميع القطاعات والمتدخلين, وهو الهدف الذي تسعى اليه السلطات من خلال استحداث *هيئة وطنية* تتكفل بمتابعة الملف بصفة مستمرة. وأوضح ممثل وزارة الداخلية بمنتدى المجاهد أنه من ضمن توصيات الخبراء الذين نشطوا ورشات المنتدى, المنظم مؤخرا من طرف وزارة الداخلية حول ظاهرة الحرقة, *انشاء هيئة وطنية تضم كل القطاعات المعنية للسهر بصفة مستمرة ومستدامة للحد من هذه الظاهرة ورصد الاسباب التي تدفع الشباب الى هذه المغامرة*, مضيفا أنه *يتم حاليا التفكير على مستوى الحكومة لتجسيد هذا الاقتراح*. وبعد أن أشار ذات المسؤول المكلف أيضا بالدراسات والتلخيص بالوزارة الى أن ظاهرة الحرقة ظهرت بشكل كبير منذ سنة 2000 في وسط الشباب, أكد أنه *عكس ما يروج له, فان الظاهرة عرفت تراجعا ملحوظا السنة الماضية*, مضيفا أن *المعالجة يجب أن تكون في اطار مؤسساتي يشمل كل القطاعات والمتدخلين والمعنيين مع اشراك الجمعيات الناشطة*. وبهذا الخصوص, أشار الى أنه *سيتم هذا الاسبوع تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وممثلين عن المجتمع المدني من أجل اثراء مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي هو حاليا قيد الاعداد من أجل ترقية دور الجمعيات* التي يجب --كما قال-- أن *تكون لها *مكانة الى جانب السلطات العمومية للمساهمة في التصدي لمختلف الآفات التي يواجهها االشباب الجزائري وعلى رأسها الحرقة*. كما ذكر كذلك أنه من بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المنتدى *اعادة النظر في طرق تحسيس الشباب بخطورة الظاهرة بالتركيز سيما على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم, وعلى غرار العالم بأسره, المصدر الرئيسي للمعلومة واغراء هذه الشريحة*, مشيرا الى أنه من *الضروري تبني نفس قنوات الاتصال التي تتبناها الشبكات الاجرامية التي تحرض الشباب على الهجرة*. من جانبه, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية *أضواء رايت* والقائد العام الاسبق للكشافة الإسلامية الجزائرية, نورالدين بن براهم, أن تجريم ظاهرة الحرقة* ليست الوسيلة المثلى لردع الشباب عن التفكير في الهجرة, بل بمرافقتهم والاستماع الى انشغالاتهم عبر انشاء مجالس محلية ووطنية*. وأضاف أنه على يتعين السلطات ومنظمات المجتمع المدني *التفكير في سياسات أكثر نجاعة للتكفل بانشغالات ومستقبل أكثر من 11 مليون شاب مسجل في مختلف منظومات التكوين بالبلاد سيما التشغيل والاجور*. وبخصوص القانون المتعلق بالجمعيات, اكد السيد بن براهم أن الجزائر *تضم 14 ألف جمعية وطنية و85 ألف محلية*, مشددا على ضرورة منح هذه الجمعيات *الوسائل الضرورية لترقية أدائها وهذا بإدراج, من خلال مشروع القانون الذي هو قيد الاعداد, عناصر جديدة واقتراحات مرتبطة بالتمويل والمرافقة*. وأكد بهذا الخصوص على أهمية دور الجمعيات وجعلها *طرفا فعالا تسهم في مرافقة سياسات الحكومة الموجهة سيما للشباب والتصدي لمختلف الآفات التي تنخر المجتمع*.
