الرفع النهائي لحظر استيراد السلع.. ورسم وقائي بين 30 إلى 200 بالمائة

أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح الرفع النهائي لحظر استيراد السلع وفقا للقواعد العامة لحرية التجارة الخارجية لكن مع تحرير رسم وقائي بين 30 إلى 200 بالمائة، نافيا وجود توطين بنكي لاستيراد لحوم الحمير والبغال.
أشار بقاح، في برنامج *ضيف الصباح* للقناة الأولى، الخميس، إلى أن *المشاورات التي جرت مع مختلف الفاعلين والمنتجين الاقتصاديين خلال سنة 2018، التي أعقبت صدور القانون الذي حدد قائمة من السلع تم تعليقها مؤقتا لأسباب معينة، انبثقت عنها (المشاورات) وبموافقة رسمية من الحكومة على الإلغاء النهائي لحظر استيراد السلع وفقا للقواعد العامة لحرية التجارة الخارجية لكن القائمة ستخضع لرسم إضافي وقائي مؤقت يتراوح بين 30 و200 بالمائة بهدف دعم ميزان المدفوعات وتشجيع الإنتاج ودعم وتنمية الصناعات الناشئة*.
وأوضح على أن الرسم الوقائي ب200 بالمائة يخص مادة واحدة فقط هي الإسمنت، فيما تخضع، يضيف، حوالي 870 مادة تخضع للرسم بين 60 إلى 70 بالمائة وتم وضعها بالتشاور مع الشركاء المعنيين من صناعيين ومنتجين.
وأضاف:* وهناك مواد، على غرار الحمضيات، تم اقتراح لها رسم ب120 بالمائة لأنها مواد منتجة وبوفرة بالجزائر. وهنا أؤكد أنه تم وضع إجراء تنظيمي من أجل تقييم الوضعية مستمرة ومراقبة بعدية مع الجمارك وجميع مصالح الرقابة للمتابعة اليومية للأسعار تفاديا لرفع الأسعار*.
وبشأن الأخبار التي ترددت بشأن السماح لاستيراد بعض المنتجات على غرار لحوم الحمير والبغال، نفي ضيف القناة الأولى صحة هذه الأنباء واصفا إياها ب*افتراءات غير مؤسسة*.
أضاف:* القانون 03/04 يحدد القواعد المطبقة على عمليات الإستيراد وتصدير السلع ويضبط التجارة الخارجية للجزائر ويكرس مبدأ حرية المبادلات التجارية بدون أي قيد، في نفس الوقت ينص على استثناءات ويحظر التعاملات التي تمس بصحة الإنسان أوالحيوان أوالنبات أوالأخلاق العامة، لكن للأسف الشديد هناك من يطلق إشاعات مغرضة هدفها الإنتقاد وزرع البلبلة بين المواطنين*.
وتابع:* ما يجب أن يفهمه الجميع أن هناك عشرات الشركات الأجنبية التي تشغل آلاف من العمالة الأجنبية خصوصا الآسيوية منها في إطار إنجاز مشاريع استثمارية ببلدنا، وهم ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة. أما عدا ذلك فأؤكد رسميا أنه ليس هناك أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، و ليس هناك أي متعامل إقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الإستيراد*.
و حول ما موقف الإتحاد الأوربي والشركاء الآخرين من القرارات المتخذة، أوضح مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة أن الجزائر قدمت عناصر أجوبة للشريك الأوربي الذي أبدى تفهما لها لأنها إجراءات ظرفية وتسمح بها الاتفاقات الدولية حين يكون هناك خلل كبير في ميزان المدفوعات والتجاري، وهو أمر عانت منه عديد الدول بين 2014 و2017 التي لجأت لأتحاذ إجراءات لحماية أقتصاداتها وإعادة توازن لميزان المدفوعات، والجزائر اتخذت إجراءات بكل سيادة وسط تفهم الشركاء الأجانب على حد تعبيره.