مدراء يتحملون أتعاب المتابعات القضائية لإخلاء المقرات التابعة للبلدية

صدور 221 أمر بالطرد من السكنات الوظيفية بالطورين المتوسط والثانوي بتيارت

- استرجاع 121 شقة منذ 2016
أفادت رئيسة مصلحة بمديرية التربية بتيارت أن عدد السكنات الوظيفية بالابتدائيات حاليا وصل إلى 600 فيما يقدر عددها بالمتوسطات ب 502 أما في الطور الثانوي فقد حددت ب 350 سكن وظيفي أي بتعداد إجمالي قدر ب 852 بالطورين المتوسط والثانوي مشيرة في ذات الوقت أن المشكل المطروح خاصة بالطور الابتدائي هو عدم ضبط القوائم الخاصة بالسكنات الوظيفية من قبل مفتشي المقاطعات الإدارية لعدم تحملهم مسؤولية ذلك حيث لا تسجل في جدول الحظيرة فلا يوجد رقم دقيق حول عدد السكنات الوظيفية بالطور الابتدائي أو بعض السكنات الوظيفية قد تم التنازل عليها أو أنها تابعة لمصالح البلدية أو ما يطلق عليها بالتخصيص ولا يمكن التحكم فيها أو التصرف في ملكيتها.
وحسب ذات المسؤولة فمنذ انطلاق عملية استرجاع السكنات الوظيفية بقطاع التربية منذ 2016 فقد تم استرجاع 65 مسكنا وظيفي بالطور المتوسط و42 مسكن وظيفيا بالثانوي و14 مسكنا وظيفيا بالابتدائي أي بعد صدور قرار بالإخلاء والطرد منها غير أن عملية إخلائها أي السكنات الوظيفية بالطور الابتدائي لا تخصص لها ميزانية من قبل مديرية التربية من أجل دعاوى قضائية أو توكيل محامي على غرار الطورين المتوسط والثانوي حيث تضمن مديرية التربية ذلك فيما يضطر أحيانا مدراء المدارس للقيام بهذه الإجراءات القانونية بأموالهم الخاصة .
وبالمقابل أيضا ومنذ 2016 أي سنة الشروع في إخلاء السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية بتيارت فقد صدرت 106 أحكام بالطرد والإخلاء من سكنات وظيفية بالطور الثانوي فيما وصل عدد الملفات التي تكفل بها المحامي فيما يخص الطور الثانوي 139 ملف أما بالطور المتوسط فقد أصدرت أحكام قضائية ب 115 ملف تم الفصل فيها ووصلت عدد الملفات التي عالجها محامي القطاع إلى 199 ملف.